اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على خطة جديدة لتحمل عبء تكاليف إقامة اللاجئين. وبحسب الاتفاق الذي جاء خلال القمة التي عُقدت أمس في مبنى المستشارية وسط برلين، فإن الحكومة الاتحادي ستدفع مليار يورو إضافي للولايات والبلديات لعام 2023 بسبب زيادة أعداد اللاجئين!
وبذلك تكون حكومة شولتز استجابات جزئياً لمطالب الولايات الاتحادية بتقديم المزيد من الدعم المالي لرعاية اللاجئين. هذا ما أعلن عنه المستشار أولاف شولتز أمس بعد حوالي ست ساعات من المفاوضات مع رؤساء حكومات الولايات الاتحادية. وعلى الولايات استخدام المليار الإضافي الذي تم التعهد به الآن للتخفيف عن بلدياتها من تبعات استقبال المزيد من اللاجئين.
ترحيب من ولايتي برلين وبراندنبورغ
من جهتهما رحب رئيسا حكومتي برلين وبراندنبورغ المحلية بقرار قمة اللاجئين. في الوقت نفسه أكد عمدة برلين كاي فيغنر (CDU) ورئيس وزراء براندنبورغ ديتمار فويديك (SPD) أن القرار يمكن اعتباره خطوة أولى نحو تخفيف العبء عن الولايات والبلديات.
وقال فيغنر رئيس حكومة ولاية برلين المحلية أمس: “لقد أدركت الحكومة الاتحادية أن هناك حاجة ماسة إلى إستجابة من قبلها، حتى نتمكن معًا من مواجهة التحدي الكبير المتمثل بتدفق اللاجئين”. لكن في نفس الوقت رأى العمدة الجديد أن هذه الأموال غير كافية. مضيفاً :”نحن نحتاج إلى توزيع عادل للاجئين في جميع أنحاء ألمانيا”!
كما رأى فويديك رئيس وزراء ولاية براندنبورغ أن مطالب الولايات الاتحادية فيما يتعلق بالتمويل لم يتم تلبيتها بعد. ووصف قرار الحكومة الاتحادية بأنه “خطوة أخرى نحو سياسة مشتركة للاجئين في ألمانيا”. وأعلن سياسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ولايته ستسخدم حوالي 30 مليون يورو من الأموال المخصصة للولاية للتخفيف عن البلديات التابعة لها.
عمدة هامبورغ راضِ عن القمة
في السياق ذاته أبدى عمدة هامبورغ بيتر تشينتشر(SPD ) رضاه عن المحادثات الاتحادية بشأن سياسة اللاجئين. وقال تشينتشر في برلين بعد انتهاء القمة “الاجتماع استغرق وقتاً أطول قليلاً مما كان مقرراً له، لكنه انتهى بشكل جيد”. ذكر موقع NDR أن القضايا المهمة والرئيسية من وجهة نظر ولاية هامبورغ، هي تمويل تكاليف للاجئين، وتسريع عمليات اللجوء، وتوزيع اللاجئين داخل ألمانيا.
من جهتها انتقدت المعارضة في ولاية هامبورغ الاتفاق، واعتبر دينيش ترينغ زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي في هامبورغ الإجراءات المُتخذة بأنها لم تكن كافية. فيما رحب اليسار بالتعهد بتقديم المزيد من الأموال. لكن كارولا إنسلين عضوة البرلمان، رأت ان الاتفاق هو يوم حزين لحقوق الإنسان، بسبب استمرار حرمان طالبي اللجوء من حق التصويت، وعمليات الترحيل، وإغلاق الحدود الأوروبية!
رئيس وزراء هيسن: النتائج مقبولة
من جهته قال رئيس وزراء ولاية هيسن بوريس راين (CDU) عن تعهد الحكومة الاتحادية بدفع مليار يورو مساء أمس الأربعاء “سبب التمويل واضح: فالحكومة الاتحادية تمتلك مفتاح التحكم بالهجرة والحد منها. طالما أنها لا تستخدم هذا المفتاح بشكل مناسب، فعليها أن تساهم في الأعباء التي تتحملها الولايات والبلديات”.
ووصف راين نتائج القمة بحديث مع هويته جورنال على ZDF بأنها مقبولة بشكل عام. وأضاف “من وجهة نظري، من الممكن أن تكون النتيجة أكثر أهمية، وهي أن الحكومة الاتحادية تدرك أن تمويل هذا الوضع هو مهمة تقع على عاتقها وعاتق الولايات والحكومات المحلية. هذا جيد، لكننا بالطبع أردنا المزيد، لهذا السبب نحن بحاجة ماسة لمواصلة الحديث مع الحكومة الاتحادية”.
وأوضح راين “نحن بحاجة أن يكون قلبنا كبير لاستقبال الناس، وفي نفس الوقت من الضروري أن يكون هناك المزيد من التنظيم في التعامل مع الهجرة غير النظامية. ويرى راين أنه من أجل ذلك، :”يجب حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، ويجب البت في طلبات اللجوء على الحدود، ويجب الاستمرار بإعادة طالبي اللجوء المرفوضين”. وطالب راين أيضاً “بأن يكون هناك تقدم ملحوظ في هذه القضية خلال الأشهر المقبلة، حتى على المستوى الأوروبي”.
نتائج أخرى للقمة
وفقاً للمستشار شولتز، من أجل إنفاذ عمليات الترحيل بشكل أكثر تنظيماً، وافقت الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات على تمديد الحد الأقصى لمدة الاحتجاز قبل مغادرة المُرحلين للبلاد من 10 إلى 28 يوماً. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق أيضاً على توسيع مسؤوليات الشرطة الاتحادية وتحسين تبادل المعلومات بين السلطات القضائية وسلطات الهجرة.
يُذكر أن القرارات التي اتخذت في قمة سياسات اللجوء في برلين يوم أمس الأربعاء، لا تُعد نهائية. بل سيتم البت فيها مجدداً في تشرين الثاني/نوفمبر.
