ما تزال الهجرة الموضوع الأسخن على طاولة السياسيين في الحكومة والمعارضة معاً. ففي الوقت الذي شددت فيه ألمانيا الرقابة على حدودها الخارجية لمنع وحد من الهجرة غير الشرعية. وقّعت الحكومة في الأيام الأخيرة اتفاقيات هجرة مع أوزباكستان، وكينيا. فيما يلي تفاصيل أكثر عن الاتفاقيتين.
اتفاقية هجرة مع كينيا
أبرمت ألمانيا اتفاقية هجرة مع كينيا بهدف استقطاب العمالة الماهرة. ووقع الاتفاقية يوم الجمعة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية كاتيل كويل، ووزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي. كما التقى الرئيس الكيني وليام روتو والمستشار أولاف شولتس في برلين قبل التوقيع.
وصرّح شولتس أن الاتفاقية مع كينيا تفتح آفاقاً للعمالة الماهرة والشباب من كينيا ليتمكنوا من الحصول على تدريب مهني في ألمانيا، مما يساعد في تلبية احتياجات ألمانيا بسبب نقص العمالة الماهرة. وأشار بشكل خاص إلى الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات من كينيا.
من جانبه، قال روتو إن لدى كينيا نسبة كبيرة من الشباب الذين يتمتعون بالابتكار والعمل الجاد، مما يمكن دمجه بشكل جيد مع ألمانيا. كما أعرب عن أمله في أن تقوم الشركات الألمانية بإنشاء فروع في كينيا لتوفير فرص عمل للشباب هناك.
اتفاقية الهجرة تشمل أيضاً الترحيل
وتهدف الحكومة الألمانية من خلال اتفاقيات الهجرة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول حول الهجرة والترحيل. وتستند الفكرة الرئيسية لهذه الاتفاقيات إلى تعزيز هجرة العمالة الماهرة إلى ألمانيا، مع دفع الدول إلى قبول إعادة مواطنيها الذين لا يملكون حق البقاء في ألمانيا.
ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، وافقت كينيا في إطار هذه الاتفاقية على تحديد هوية الأفراد المُلزمين بمغادرة ألمانيا من خلال مطابقة البيانات البيومترية. كما ستقبل كينيا استخدام جوازات السفر والهويات المنتهية كوثائق سفر صالحة.
الاتفاقية مع أوزباكستان
وفي السياق ذاته، وفي مستهل جولته في آسيا الوسطى، اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس مع أوزباكستان على تعزيز التعاون في إدارة الهجرة إلى ألمانيا. ووقع اتفاقية بهذا الخصوص خلال زيارته لمدينة سمرقند، التي تعد واحدة من أقدم المدن التجارية على طريق الحرير والتي يبلغ عمرها قرابة 3000 عام. الاتفاقية تهدف إلى تسهيل جلب العمالة الماهرة، خاصة في مجالي الرعاية الصحية والتمريض، بالإضافة إلى تسهيل إعادة الأوزبكيين الذين ليس لديهم حق البقاء في ألمانيا.
ومع ذلك، فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، لا يشمل الترحيل سوى 302 أشخاص فقط. وهو ما يمثل أقل من 0.1% من إجمالي 225 ألف شخص ملزمين بمغادرة ألمانيا. ويعيش في ألمانيا حالياً نحو 13.700 أوزبكي. ربما يمكن أن تساعد الاتفاقية أيضاً في ترحيل الجناة إلى أفغانستان عبر أوزباكستان. وقال المستشار “هذه ليست الاتفاقية التي ستُحدث تغييراً كبيراً عند النظر إلى الصورة عامة (…)”. لكنه أشار إلى أن خطوات أخرى ستتبع هذا النموذج تدريجياً.
اتفاقيات الهجرة جزء أساسي من سياسة الهجرة في حكومة شولتس
تُعد الاتفاقيات مع الدول الأم للأفراد جزءاً أساسياً من سياسة الهجرة لحكومة شولتس. إذ إلى جانب كينيا وأوزباكستان، توجد اتفاقيات مماثلة مع الهند وجورجيا، وكولومبيا. وقطعت شوطاً كبيراً مع مولودفا، وقرغيزستان. وهناك محادثات جارية مع الفلبين وغانا. وتعتمد هذه الاتفاقيات دائماً على محورين: ترحيل الأفراد الذين ليس لديهم حق البقاء واستقدام العمالة الماهرة لسوق العمل الألماني. ويشير المنتقدون إلى هذا النموذج بـ “الجيدون في الإناء والسيئون إلى الحفرة” أو “عنصرية نفعية”.
