عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا وأوروبا آخذ في الازدياد، لكن ليس جميعهم لاجئين. فبحسب صحيفة بيلد، قدم في العام الماضي، ما يقرب من نصف مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي. وذكرت الصحيفة أن خمس هؤلاء كان يحق لهم اللجوء. لكن مع ذلك البقية يسعون للبقاء على أي حال. وعلى ضوء هذه المعطيات ناقشت صحيفة بيلد أربعة حلول مقترحة. وعرضتها على سياسيين من حزب في الحكومة وآخرين من الأحزاب المعارضة.
هل يتعين على أوروبا بناء أسوار على حدودها؟
لارس كاستيلوتشي، المتحدث باسم سياسة الهجرة للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو حزب المستشار أولاف شولتز. يعارض بشدة الجدران والأسوار. ونقلت الصحيفة عنه قوله، إنه في حال بناء الأسوار “سنكون نحن في سجن، من يريد شيئاً من هذا القبيل!؟”. وأضاف أن ألمانيا ستفقد بحلول عام 2060 ثلث قوتها العاملة، بسبب التقدم بالسن.! لذا يرى كاستيلوتشي أن ألمانيا “بحاجة ماسة إلى عقول ذكية، ومساعدة من الخارج، لأن لديها نقص حاد في العمال.” ويتسآل أنه في حال بناء الأسوار، لن ياتي إلينا أحد، لذا من سيدفع في صناديق الضمان الاجتماعي؟!
بدوره يرى ألكسندر ثروم (CDU)، المتحدث باسم السياسة المحلية لكتلة حزبه في البوندستاغ الأمر بشكل مختلف. يقول “ان العقد الذي أسس على موجبه الاتحاد الأوروبي، هو: حدود خارجية آمنة، وحدود داخلية مفتوحة” لكن، وبحسب ثروم، فإن هذا العقد لم ينجح لسنوات، على حساب ألمانيا. وأضاف ثروم “نحن بحاجة إلى حماية شديدة للحدود الخارجية، توجه رسالة قوية لكل مهرّب، أن عملك لن يجدي نفعاً هنا”! وطالما هذا لم يحدث، فإن ألمانيا، تحتاج إلى حماية مشددة لحدودها الوطنية، على غرار تلك الموجودة في فرنسا!
هل الضوابط على جميع الحدود الألمانية مفيدة؟
يرى كاستلوتشي وفقاً لصحيفة بيلد أن هذه الضوابط مفيدة، لكن لا يجب أن تكون في كل مكان. لأنه في حال فعلت ذلك كل الدول الأوروبية فإنه سيؤدي إلى انتهاء فكرة الحدود المفتوحة لنا جميعاً، سواء البضائع أو الركاب أو السياح”. بالإضافة إلى ذلك يعتقد كاستلوتشي أن الأشخاص اللاجئين “لا يمرّون عبر المعابر الحدودية الرئيسية”؛ لذلك من المنطقي وفقاً له إجراء عمليات التفتيش على طول الحدود في المناطق النائية حسبما يتطلب الوضع. وهذا بحسب كاستولتشي ما أمرت به زميلته في الحزب وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر.
هل نحتاج إلى قانون لجوء جديد؟
يرى المدير الإداري لفصيل الاتحاد المسيحي، ثورستن فراي، استبدال الحق الفردي في اللجوء بقانون جديد. و”أنه على المستوى الأوروبي، يجب استقبال بين 300 ألف و 400 ألف لاجئ مباشرة من الخارج سنوياً. حتى تتاح لكبار السن والفقراء والمرضى فرصة القدوم إلى أوروبا أيضاً”.
تساءلت صحيفة بيلد هل هذا يساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية؟ يرى كاستولتشي، بأن هناك الكثير مما يجب تحسينه بحيث لا يموت الناس وهم يحاولون اللجوء إلى أوروبا. وأن تتاح لهم طرق آمنة؟ وأن تكون الفرص مُتاحة أكثر للأشخاص الذين يبحثون عن عمل بدلاً من ترك الأمر للمهربين. وهذا يتطلب التعاون مع دول المنشأ!
بدوره يشير كريس ميلتسر من مفوضية اللاجئين إلى أنه وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين، لا يجوز إعادة أي شخص في حال تشكل عودته خطراً على حياته. ويرى ميلتسر أنه “إذا تخلت أوروبا حقاً عن هذا المبدأ، فلن يكون ذلك متوافقاً مع القانون الدولي، وستكون له عواقب بعيدة المدى”! من شأنها أن تقوّض النظام العالمي لحماية اللاجئين!
هل نحن بحاجة إلى اتفاقيات جديدة بشأن اللاجئين؟
يشدد الباحث في شؤون الهجرة جيرالد كناوس على أن الاتفاقيات (الذكية) مع بلدان المنشأ والعبور والبلدان الثالثة الآمنة هي الحل. وذكرت الصحيفة نموذج الاتفاقية مع اليونان وبنغلادش العام الماضي. إذ جاء آلاف الاشخاص من هناك بشكل غير نظامي إلى اليونان، وعملوا بشكل غير قانوني في الزراعة في ظل ظروف سيئة. ونصّت الاتفاقية، على أن يحصل أي شخص يعيش بالفعل في البلد وليس لديه سجل إجرامي، على تأشيرة عمل لمدة خمس سنوات.
يقول كناوس “تستعيد بنغلاديش بسرعة كل من يأتي إلى اليونان عن طريق البحر. وفي كل عام، يمكن لما يصل إلى 4000 شخص آخر الحصول على تأشيرة عمل إلى اليونان. ويجب على ألمانيا أيضاً إبرام اتفاقيات مماثلة”!
من جهته يرى زعيم المجموعة البرلمانية لحزب للحزب الاشتراكي الديمقراطي ديرك فيزي أن هذا يمكن أن ينجح مع دول في شمال إفريقيا، ولكن في نفس الوقت يجب أن تُبرم مثل هذه الاتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط!
