بهدف التقييم القادم لمعاهدة الدولة مع الجمعيات الإسلامية، عبر السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندي غروت، عن سروره لمغادرة المركز الاسلامي في هامبورغ لمجلس الشورى! حيث يرى غروت ان مجلس الشورى عبارة عن متطرفين وينظر إليهم على أنهم امتداد لمكتب الملالي الايراني في اوربا. وأكد قائلاً: “لطالما طالب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب البديل من أجل ألمانيا، والحزب الديمقراطي الحر، بتعليق معاهدة الدولة مع مجلس المجتمعات الإسلامية (الشورى) على الأقل”.
مجلس الشورى تحت المراقبة منذ عقود
يرى مكتب الدولة لحماية الدستور (المخابرات الألمانية)، أن مجلس الشورى، ماهو إلا قاعدة أمامية لنظام الملالي الإيراني في أوروبا. لذلك وضع المجلس تحت المراقبة منذ عقود. وقام المركز الإسلامي في هامبورغ بفصل نفسه عن مجلس الشورى على مستوى الإدارة. وستقتصر مشاركة المركز الإسلامية على العضوية فقط. يقول الرئيس الجديد لمجلس الشورى، فاتح يلدز، أن المجلس خضع لإعادة هيكلة في نوفمبر/ تشرين الثاني لجعله أكثرقدرة وتنوعاً. فعوضاً عن ثلاثة رؤسساء هناك الآن إدارة موحدة. ولكن التشكيلة الجديدة لمجلس الشورى جعلت دور المراكز الاسلامية ثانويًا وغير اساسي!
الجمعيات الإسلامية والاستفادة من معاهدة الدولة!
وقعت ولاية هامبورغ في نوفمبر 2012 بين الحكومة والمؤسسات والجمعيات الإسلامية اتفاقية تمنح الطرفين مزيدا من الحقوق. هذه الجهات هي: جمعية المساجد التركية وجمعية المراكز الثقافية الاسلامية ومجلس الشورى. تساهم الاتفاقية في دعم الكثير من الامور. كالاحتفال بالأعياد والتعليم الديني والعاملين الدينين في السجون. نصت الاتفاقية حينها، على إجراء محادثات ومفاوضات بعد 10 سنوات حول بنود الاتفاقية. كما نصت على ضرورة إجراء تعديلات وإضافات في ضوء الخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات السابقة.
