در انتخابات پارلمان فدرال آلمان در ۲۶ سپتامبر امسال، حدود ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار آلمانی حق رأی دارند. حدود ۱۰ میلیون فرد بزرگسال دیگر هم هستند که از بیش از پنج سال پیش در این کشور زندگی میکنند، اما با این حال اجازه شرکت در انتخابات را ندارند، چرا که تابعیت آلمانی ندارند، یعنی شهروند آلمان نیستند و پاسپورت این کشور را ندارند. عدهای برای تغییر این وضعیت تلاش میکنند. گروهی از خارجیهای مقیم آلمان با شعار «بدون ما ۱۴ درصد، نه: حق رأی برای همه کسانی که در آلمان زندگی میکنند» دور هم جمع شدهاند و خواهان حق شرکت در انتخابات برای همه کسانی هستند که در آلمان زندگی میکنند.
ابتداییترین ابزار برای مشارکت سیاسی شرکت در انتخابات و رأی دادن است، اما کسانی که تابعیت آلمانی ندارند از این ابزار محروم شدهاند و به این ترتیب حق مشارکت سیاسیشان سلب شده است؛ این را ساناز عظیمیپور میگوید، از موسسان انجمن MigLoom که برای مشارکت سیاسی مهاجران نسل اول و مقابله با نژادپرستی تلاش میکند.
به گفته او، این که افراد با وجود زندگی در آلمان نمیتوانند در مهمترین رخداد سیاسی این کشور، یعنی انتخابات پارلمان فدرال (Bundestag) تاثیرگذار باشند، یکی از مهمترین نمودهای تبعیض ساختاری است. مبتکران کمپین حق رأی برای همه معتقدند مبارزه موثر علیه تبعیض ساختاری فقط زمانی ممکن است که افرادی که تحت این تبعیضها هستند در بالاترین سطوح سیاسی اجازه مشارکت داشته باشند. اما با توجه به قانون کنونی انتخابات، بخش بزرگی از این افراد از تصمیمگیریها کنار گذاشته شدهاند.
جمع متنوعی از مهاجران
کسانی که این کمپین را راه انداختهاند، به گفته خودشان، گروهی از مهاجران ساکن آلمان بدون شهروندی این کشور هستند. این گروه از طیف گستردهای از مهاجران تشکیل شده: فعالان مهاجر و پناهنده، دانشجویان، کارگران، معلمان، روزنامهنگاران، دانشمندان، هنرمندان، افراد بیکار و دیگران. کمپین حق رأی برای همه در گام اول یک پتیشین در سایت change.org به راه انداخته که تاکنون نزدیک به ۴ هزار نفر آن را امضا کردهاند.
«بدون ما ۱۴ درصد، نه» اولین کمپینی نیست که برای حق رأی برای همه افراد بدون تابعیت آلمانی تلاش میکند. ساناز عظیمیپور، از مبتکران این کمپین درباره تفاوت آن با تلاشهای قبلی میگوید: «در کمپینهای دیگر افرادی که خودشان “امتیاز حق رای” را دارند درباره ما حرف میزدند، افرادی که خودشان تحت تاثیر این تبعیض نیستند. اما ما میخواهیم خودمان صدای خودمان باشیم. این کمپین تلاش میکند مثل یک پل ارتباطی باشد بین کسانی که از این تبعیض رنج میبرند از یک طرف و کسانی که همین حالا حق رأی دارند از طرف دیگر. برای تغییر قانون در نهایت با کسانی صحبت کرد که میتوانند رأی بدهند، “اما ما میخواهیم خودمان صدای خودمان باشیم.”»
راه حل اکثر سیاستمداران برای این مشکل این است که قانون کسب شهروندی (Einbürgerungsgesetz) را تسهیل کنند تا مهاجران بیشتری راحتتر بتوانند شهروندی آلمان را دریافت کنند. اما این که فقط مهاجرانی میتوانند در انتخابات شرکت کنند که شهروندی آلمان را دارند، منجر به این میشود که “شرکت در انتخابات” یک امتیاز باقی بماند و تبدیل به یک حق نشود. این در حالی است که خیلی از مهاجران نمیتوانند و خیلیها نمیخواهند تابعیت آلمانی دریافت کنند، چرا که درآمد کافی ندارند یا مهمتر از آن: نمیخواهند تابعیت کشور خودشان را از دست بدهند، چون میخواهند آزادانه و بدون دردسر به کشورشان رفتوآمد کنند. ساناز عظیمیپور در ادامه میگوید: «موضوع برای ما این نیست که دایره کسانی که این امتیاز را دارند گسترش دهیم، بلکه میخواهیم کل این دایره را زیر سوال ببریم. تسهیل قوانین دریافت شهروندی آلمان راه حل مشکل دیگری است. این مسئله که چطور به انسانهای بیشتری امکان مشارکت سیاسی بدهیم، یک پاسخ دیگر دارد: جدا کردن مسئله حق رأی از مسئله تابعیت.»
قانون اساسی چه میگوید؟
صرف نظر از جنبههای سیاسی و اجتماعی این کمپین، سوال این است که آیا برقراری حق رأی برای خارجیهایی که در آلمان زندگی میکنند در چهارچوب قانون اساسی آلمان ممکن است یا نه؟ دکتر ماتیاس تسیگر (Matthias Zieger)، حقوقدان و وکیل ساکن برلین، بر این باور است که چنین چیزی نه تنها ممکن نیست، بلکه حتی تغییر قانون اساسی در این جهت هم به این سادگی نیست. او به یکی از احکام دادگاه عالی قانون اساسی آلمان در سال ۱۹۹۰ اشاره میکند. براساس این حکم دادن حق رأی به خارجیها در انتخابات محلی در ایالتهای هامبورگ و اشلسویگهولشتاین خلاف قانون اساسی اعلام شد. استدلال دادگاه قانون اساسی این بود که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی «ملت» (Volk) برای همه نهادهای قدرت تصمیم میگیرد. منظور از «ملت» در این اصل «ملت تحت یک دولت» است که طبق فهم تاریخی ما از قانون اساسی منظور شهروندان کشور آلمان است. به این ترتیب شرکت در انتخابات برای خارجیها قانونی نیست.
در حالی که بیشتر حقوقدانها با این حکم و این استدلال موافق هستند، یک نظر مخالف هم وجود دارد که البته اقلیت حقوقدانان را دربرمیگیرد. به عنوان مثال پروفسور هانس مایر، استاد قانون اساسی در دانشگاه هومبولت برلین، در یک برنامه تلویزیونی در سال ۲۰۱۷ گفت: در اصل ۲۰ قانون اساسی صحبت از «ملت» است، نه چیزی مثل «ملت آلمان». وقتی «ملت» را به «ملت آلمان» تعبیر میکنیم، رأیدهندگانِ بالقوه را به شهروندان آلمان تقلیل میدهیم. به گفته پروفسور مایر، قانون اساسی چیزی درباره حق رأی خارجیها نمیگوید و فقط میگوید پارلمان باید درباره کسانی که حق رأی دارند تصمیم بگیرد. «دلایل منطقیای وجود دارد که بگوییم کسانی که در کشور آلمان ادغام شدهاند و اینجا زندگی و کار میکنند و مالیات میدهند و به قوانین آلمان پایبند هستند، این افراد درست به اندازه شهروندان آلمان حق رأی دارند.»
اما دکتر تسیگر در مصاحبه با امل میگوید این دیدگاه در شرایط کنونی شانس زیادی برای موفقیت ندارد.
البته مبتکران کمپین «نه بدون ما ۱۴ درصد» هم فکر نمیکنند قانون به این سرعت تغییر خواهد کرد. ساناز عظیمیپور، از پایهگذاران این کمپین در این باره میگوید: «ما تلاش میکنیم این موضوع را به یک مسئله تبدیل کنیم و احزاب و سیاستمداران را مجبور کنیم در این باره موضع بگیرند. در اولین قدم هدف ما این است که توجهها را به این موضوع جلب کنیم.»
نویسنده: امید رضایی
Photo von Change.org
