سالهاست که زندگی در هامبورگ دیگر آسان نیست. افزایش بیرویه اجارهخانهها و کمبود مسکن، مدتهاست که جزو موضوعات اصلی در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر است. بنا به آخرین اخبار، ۲۲ هزار پناهنده در هامبورگ به دنبال خانه میگردند. زندگی البته برای بقیه اقشار کمدرآمد هم همینقدر سخت است. طرحهای زیادی برای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره در شهر اجرا شده، مثلا Mietpreisbremse، که تاثیر واقعیای روی زندگی مردم نگذاشته است.
اما نبرد مستاجرها و کمدرآمدها برای کنترل قیمت مسکن در شهر ادامه دارد. در آخرین نمونه، قرار است دو پیشنهاد تصویب قانون از جانب نهادهای مردمی در هامبورگ مطرح شود. دو انجمن بزرگ مستاجران در هامبورگ و حامیان آنها، دو خواسته اساسی مطرح کردهاند.
اولین خواسته این است که در زمینهای دولتی (عمومی) که مالکیت خصوصی ندارند، فقط باید خانههای با کمکهزینه دولتی (Sozialwohnung) یا خانههایی که اجارهشان گرانتر از خانههای با کمکهزینه دولتی نیست ساخته شوند. اجاره خانههای شامل کمکهزینه دولتی در هامبورگ در حال حاضر ۶/۶۰ یورو بر متر مربع است. همچنین قیمت اجاره این خانهها باید سالانه بر اساس نرخ تورم و حداکثر ۲ درصد افزایش یابد. گیلبرت سیگلر (Gilbert Siegler)، پیشنهادکننده این طرح میگوید: «این قیمت باید برای همه خانههایی که قرار است در آینده در زمینهای دولتی ساخته شود اجرا شود. آن هم به صورت دائم.»
مطالبه دوم در این طرح این است که دولت نباید اجازه داشته زمین و خانههای دولتی را بفروشد، بلکه باید از طریق قانون Erbbaurecht واگذار شود. Erbbaurecht از این قرار است که کسی که در زمینی بنایی میسازد یا از آن بهرهبرداری میکند، بهصورت ماهیانه یا سالیانه پولی پرداخت میکند و مالک آن محسوب میشود؛ شبیه مفهوم اجاره به شرط تملیک در ایران. پائول-هندریک مان (Paul-Hendrik Mann)، وکیل انجمن «Mieterverein zu Hamburg» در این خصوص میگوید: «دولت فقط وقتی میتواند روی شیوه استفاده از زمینها اظهارنظر کند که مالکیت آنها را به عهده داشته باشد. اما وقتی آنها را میفروشد، قدرت اعمال نفوذ برای استفاده از آنها به نفع جامعه را از دست میدهد.»
کاهش پیوسته تعداد خانههای دولتی
یکی از دلایل مطرح کردن این پیشنهادات، کاهش دائمی تعداد خانههای شامل کمکهزینههای دولتی در دهههای اخیر است. بنا بر گزارشها، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ تعداد خانههای شامل کمکهزینههای دولتی برای اقشار کمدرآمد از ۹۹ هزار به ۸۰ هزار رسیده است. این درحالی است که در همین زمان ۱۵ هزار خانه شامل این قانون هم ساخته شده است. به گفته مارک مایر (Marc Meyer)، وکیل انجمن Mieter helfen Mietern، دلیل این موضوع این است که تعداد خانههای شامل کمکهزینه که قراردادشان تمام میشود بیشتر از خانههای جدید شال کمکهزینه است. به گفته او وقتی دولت از پول مالیات برای ساختن خانههای شامل کمکهزینه (Sozialwohnungen) یارانه پرداخت میکند، پس باید این خانهها برای همیشه برای اقشار کمدرآمد قابل پرداخت باشند.
دو وکیل بزرگترین انجمنهای مستاجران هامبورگ، Mieterverein zu Hamburg و Mieter helfen Mietern دو طرح مطرح شده به عنوان «پیشنهاد قانونی مردمی» را نمایندگی کردند. از آنجا که برای ثبت این طرح سه نفر لازم است، بعد از معرفی نفر سوم این پیشنهاد رسما ثبت خواهد شد. پس از آن پیشنهادکنندگان شش ماه زمان خواهند داشت تا ده هزار امضا جمع کنند. فقط کسانی که در هامبورگ حق رأی دادن دارند اجازه امضای این پیشنهادها را خواهند داشت. پیشنهادکنندگان این طرح امیدوارند تا قبل از انتخابات پارلمان محلی هامبورگ در ۲۳ فوریه ۲۰۲۰، به این ده هزار امضا دست یافته باشند.
دولت: زمینها را اجاره میدهیم
از طرف دیگر دولت محلی هامبورگ هم قصد دارد از این به بعد به جای فروختن زمینهایش، آنها را اجاره بدهد. اختلاف پشنهاد انجمنهای مستاجران با دولت در این زمینه در این است که از نظر انجمنها دولت باید این کار را دائمی انجام بدهد و نه موقت و این که با تمام زمینها اینطور برخورد شود.
اما در زمینه خانههای با کمکهزینه دولتی، اختلافها جدیتر است. در این زمینه دولت براساس قانونی که در سال ۲۰۱۱ تصویب شده، از هر پروژه مسکونی، یکسوم آن را به خانههای با کمکهزینه اختصاص میدهد. البته همین قانون هم به درستی اجرا نشده: در این سالها ۵۶ هزار خانه مشمول یارانه دولتی شدهاند که تنها یکچهارم مجموعه خانههای ساختهشده در هامبورگ هستند. دولت ایالتی حالا اعلام کرده است که قصد دارد سالانه چهار هزار خانه شامل کمکهزینه دولتی بسازد. اما خواسته طرح جدید این است که همه خانههایی که در زمینهای دولتی ساخته میشوند شامل کمک دولت بشوند.
