في خطوة جديدة أثارت الجدل، قدّمت الحكومة الألمانية الائتلافية من الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) والاشتراكي الديمقراطي (SPD) مشروع قانون يسمح بمُعالجة ملف “الدول ذات الأصل الآمن” عبر لائحة تنفيذية (Rechtsverordnung) من قبل الحكومة الاتحادية، دون الحاجة إلى تصويت في البرلمان الألماني. في حال الموافقة البرلمانية، يمكن تصنيف دول مثل الجزائر، تونس والمغرب ضمن هذه القائمة لاعتبار الطلبات القادمة منها “غير مبررة بسرعة” حسب ما جاء في موقع تاغسشبيغل.
ما الجديد؟ أسلوب “تجاوز البرلمان”
اتُهم الائتلاف الحاكم بأنه يتبنى أسلوباً تشريعياً عُرف بأنه قريب من أسلوب ترامب في القرارات التنفيذية، بما يسمح بتجاوز المؤسسة التشريعية الاتحادية (البوندسرات) التي تملك الحق في الاعتراض، وتتمتع بحضور قوي لحزب الخضر.
اعتراضات حزب الخضر
وصفت نائبة حزب الخضر فيليز بولات هذه الخطوة بـ”هدم دعائم دولة القانون”، مشيرة إلى أن تصنيف دولة على أنه “آمن” يؤثر بشكل جوهري على حقوق الأفراد. ويُعد تجاوز البوندسرات والبت بهذه القضية عبر ترجمة التنفيذ الحكومي مجرد “خدعة تشريعية” بدلاً من اعتراضات جوهرية .
حجج الحكومة والمعسكر المؤيّد
يجادل وزير الداخلية من CSU ألكسندر دوبريندت بأن تسريع معالجة طلبات اللجوء الواردة من هذه الدول “ضروري لإرسال إشارات واضحة لمن يفكر بالهجرة”، مؤكداً أن نسبة الموافقات على طلبات اللجوء من تلك الدول منخفضة جداً.
من جهته، يرى حزب SPD أن الإجراء منطقي لتخفيف الضغط عن النظام القضائي والإداري، حيث صرح مسؤول SPD أن “التسريع يعود بالفائدة على المتقدمين والمجتمع القانوني”. جهاز الخبرة الاتحادي (SVR) رحّب بشرعية استخدام “اللائحة التنفيذية”، لكنه نبه إلى الحاجة لشفافية في معايير ولائحة تقييم الوضع الأمني في هذه الدول.
مخاوف جوهرية
يحذر معارضو الخطوة – وخاصة من الخضر- من مخاطر تقويض عنصر الرقابة البرلمانية والتشريعية، مشيرين إلى أنها لم تعد ترجمة، بل “أسلوب تنفيذ سلطوي”. إضافة لذلك، يشددون على أن وضع “تونس” أو “المغرب” ضمن القائمة قد يتجاهل حال حقوق الإنسان لمجموعات الأقلية أو النساء أو الأقليات الدينية، ويقوض مبدأ التحقق الفردي لكل حالة .
من ناحيتها، ترى الرغبة في توسيع القائمة كجزء من مخطط أوسع للتحكم بالهجرة، لكنها تسجل أن غياب اتفاقيات ترحيل فعالة مع هذه الدول يقلل من أثر هذه الخطوة. إذ ليس كافياً أن تعتبرها “آمنة”، بل يجب أن تكون هناك قدرة فعلية على إرجاع طالبي اللجوء المرفوضين .
الاتجاهات المقبلة
تتجه اللجنة البرلمانية المعنية إلى اقتراح أولي اليوم في العاشر من يوليو/ تموز، يليها نقاش في المجلس الاتحادي. من المتوقع استمرار الاعتراضات من أحزاب اليسار والخضر، وقد يلعب البوندسرات دوراً هاماً في تعطيل الخطة.
النتيجة المحتملة: إذا تم إقرارها، ستُسرِّع إجراء آلاف طلبات اللجوء، لكنها تفتح باب التجاذب حول استقلالية البرلمان، ومدى استفادة الدولة من “الحق التشريعي الاستثنائي”، ومخاطر انتهاك المبادئ الدستورية.
