مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي، يتبادر للذهن كيف تعمل المؤسسات الأوروبية السيادية. فالاتحاد الأوروبي، لديه برلمان ينتخبه المواطنون، ولديه مجلس الاتحاد الأوروبي، وحكومة أو ما يُسمى مفوضية الاتحاد الأوروبي. فكيف تعمل هذه المؤسسات؟
البرلمان الأوروبي
ينتخب المواطنون الأوروبيون ممثليهم في البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات. وفي الفترة التشريعية القادمة، سيتألف البرلمان الأوروبي من 720 عضو منتدب من جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27. وتحصل كل دولة منها على مقاعد بالبرلمان بحسب حجمها.
ففي ألمانيا، سيتم انتخاب 96 عضواً لتمثيلها بالبرلمان الأوروبي. وفي لوكسمبورغ ومالطا وقبرص، هناك ستة أعضاء فقط. على الرغم من أن الاختلافات كبيرة عندما يتم النظر إلى عدد السكان الذي يمثلهم عضو البرلمان الأوروبي. فعضو البرلمان الأوروبي من مالطا يمثّل ما يزيد عن 80 ألف نسمة، بينما يُمثّل عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكثر من 860 ألف نسمة، ومثل هذا الخلل الكبير لا يمكن تصوره في البوندستاغ.
ليس هذا هو الاختلاف الوحيد، ففي البرلمان الأوروبي، لا توجد فصائل معارضة أو حكومية في البرلمان. ويسعى النواب للحصول على أغلبية -متغيّرة في كثير من الأحيان- وتسويات بين الأحزاب في كل قضية مطروحة أمام البرلمان الأوروبي.
مفوضية الاتحاد الأوروبي
تقترح المفوضية الأوروبية القوانين، وتراقب الامتثال للقانون الأوروبي. ويقف على رأس هذه السلطة التي يعمل فيها أكثر من 30 ألف شخص، رئيس المفوضية الأوروبية، وتنتهي فترة ولايته بعد خمس سنوات، عندما يتم انتخاب برلمان جديد. السياسية الألمانية أورسولا فون دير لاين (CDU) هي أوّل امرأة تتولى رئاسة الهيئة حالياً، وقد تعرض ترشيحها في عام 2019 لانتقادات شديدة. حينها كانت فون دير لاين وزيرة الدفاع الاتحادية ولم تترشح حتى في الانتخابات الأوروبية.
آنذاك كان المرشح الرئيسي لمجموعة حزب الشعب المحافظين (حزب الشعب الأوروبي EVP هو حزب سياسي أوروبي يتألف من الأحزاب المسيحية الديمقراطية والمحافظة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، تنتمي أحزاب من خارج الاتحاد الأوروبي إلى حزب الشعب الأوروبي كأعضاء منتسبين أو أعضاء مراقبين)، والذي كان له النصيب الأكبر بعدد أعضاء البرلمان الأوروبي، هو السياسي الألماني مانفريد فيبر من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي. ومع ذلك ، كانت معارضة رؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي له كبيرة جداً. وكان فيبر مثيراً للجدل في البرلمان الأوروبي، وبدلاً منه، تم ترشيح فون دير لاين، وكانت هي المفضلة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وانتخبها البرلمان الأوروبي آنذاك رئيسة للمفوضية الأوروبية.
ما هو مبدأ المرشح الرئيسي لرئاسة المفوضية الأوروبية؟
لم يتم تطبيق مبدأ “المرشح الرئيسي” من قبل الاتحاد الأوروبي إلا عام 2014 من أجل السماح بأن تكون الانتخابات قريبة من المواطنين. وينص المبدأ على منح منصب رئاسة المفوضية للمرشح الرئيسي لأقوى تحالف حزبي بعد الانتخابات. وبناءً على ذلك، أصبح جان كلود يونكر من حزب الشعب الأوروبي من لوكسمبورغ رئيساً للمفوضية بين عام 2014 و 2019. بينما أصبح المفوضون الآخرون في الاتحاد الأوروبي بمثابة الوزراء بالحكومة الاتحادية. ومع ذلك يعتمد عدد المفوضين على عدد الدول الأعضاء. فلكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي مفوض واحد. وهذا يعني حالياً يوجد 26 مفوضاً في الاتحاد الأوروبي، مسؤول كل منهم عن مجال بعينه، بالإضافة إلى رئيس المفوضية. ولا تعكس المفوضية الأوروبية الأغلبية في البرلمان الأوروبي، بل تعكس أغلبية الحكومات الوطنية. ويرجع ذلك إلى أنهم هم من يرشحون المفوضين.
مجلس الاتحاد الأوروبي
يمثّل مجلس الاتحاد الأوروبي، المعروف أيضاً باسم مجلس الوزراء، حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وهو يتألف من ممثل واحد من كل دولة عضو ويجسد موقف حكومته الوطنية. ويعتمد من يصوّت بالضبط على الموضوع: كقاعدة عامة، يتم تمثيل الوزراء المعنيين، ولا ينبغي الخلط بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي.، الذي يشير إلى جولة رؤساء الحكومات التي تجتمع بانتظام في قمة الاتحاد الأوروبي.
التشريع
الإجراء التشريعي في الاتحاد الأوروبي منصوص عليه بمعاهدة لشبونة التي تم اعتمدت عام 2009. والمفوضية الأوروبية هي الوحيدة التي لها حق سن التشريعات. ويحق للبرلمان والمجلس فقط أن يطلبا من المفوضية تقديم مقترح للقوانين. بعد ذلك يتم اعماد المقترحات بشكل مشترك من قبل المجلس والبرلمان- وهي عملية غالباً ما تكون طويلة جداً، ولهذا السبب اتفقت المؤسسات الثلاث على إجراء “المحادثات الثلاثية”، والهدف منها تبسيط العمليات التشريعية.
تسعى المفوضية كوسيط في “المحادثات الثلاثية” وتراقب الامتثال لمعاهدات الاتحاد الأوروبي. وهناك نوعان من القوانين بالاتحاد الأوروبي. فمن ناحية هناك اللوائح التي يتم تطبيقها مباشرة كقوانين الاتحاد الأوروبي في جميع الدول الأعضاء. ومن ناحية أخرى، هناك التوجيهات-القوانين الإطارية التي يجب على الدول الأعضاء تنفيذها خلال فترة زمنية معينة. وتُترك كيفية تحقيقها الأهداف لحكومات الدول الأعضاء.
