وفقا لمشروع قانون من وزارة العدل الاتحادية ووزارة الداخلية الاتحادية، فإن الاعتراف بالتبني لن يكون سهلاً مستقبلاً! وستكون العواقب القانونية بعيدة المدى عندما يتم الاعتراف رسميًا بتبني طفل أجنبي. وبحسب المصدر، لا يحصل هؤلاء الأطفال على جنسية متبنيهم الألمانية فحسب، بل يحصل أفراد أسرهم أيضًا – مثل الأم والأشقاء الآخرين – على حق الإقامة والحق بالحصول على المزايا الاجتماعية. ولا يمكن الطعن قانونيًا بالاعتراف بالتبني إلا في حالات نادرة. حتى لو تم إساءة استخدام الاعتراف بشكل واضح ولم يكن لدى المتبني أي صلة وراثية أو اجتماعية بالطفل.
الاعتراف بالتبني.. ومشروع تشديد القواعد!
نشرت مجلة كونتراتس RBB في فبراير/ شباط الماضي حالة رجل قام بتبني 24 طفلاً! ما أدى لمنح أكثر من 90 شخصاً حق الإقامة في ألمانيا، مع استفادتهم من إعانات المواطنين وإعانات الأطفال وتسبب بتكاليف سنوية تصل إلى 1.5 مليون يورو. وليست هذه الحالة نادرة، حيث لاحظت سلطات الهجرة في الفترة من يناير 2018 إلى ديسمبر 2021 حوالي 1800 حالة تبني معترف بها بشكل غير صحيح، وتم تحديد 290 حالة بالفعل كإساءة لعملية التبني والأبوة! ومع ذلك، فإن عدد الحالات غير المبلغ عنها أكبر بكثير بحسب ARD Capital Studio. لذلك يهدف المشروع لتشديد قواعد الاعتراف بالتبني مستقبلاً في ألمانيا.
تغير القوانين
حتى الآن، كانت سلطات الهجرة غير مشاركة بشكل منتظم بعمليات التحقق من صحة عملية التبني. إذ يقوم مكتب التسجيل عادةً بإدخال معلومات التبني في سجل المواليد دون إجراء فحص إضافي. وغالبًا ما لا تشارك سلطات الهجرة في هذه العملية. ومن المقرر أن يتغير هذا مستقبلاً، حيث يُطلب الآن الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الهجرة قبل إجراء التسجيل إذا كانت أم الطفل ليس لديها حق إقامة قوي أو إذا كانت في خطر الترحيل، أو إذا كان هناك شكوك بشأن سوء المعاملة أو عدم وجود صلة فعلية مع الأب المدعى. هذا الإجراء يهدف إلى إنشاء لائحة دستورية وفعالة في نفس الوقت، تحمي حقوق الأطفال وتضمن توافق الإجراءات بين مكاتب التسجيل وسلطات الهجرة.
تضيف المسودة التي لا تزال على طاولة وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، أن “الأبوة الظاهرة تأتي دائمًا على حساب الأطفال المتأثرين”، ولا يوجد تسامح مع هذا الأمر. وقال السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي: “في الوقت نفسه، نحن نضمن عدم تأخير عملية الأبوة البيولوجية والاجتماعية دون داع:”. يجب الآن الموافقة على المسودة داخل الحكومة الاتحادية. وينبغي أن تكون المسودة المعتمدة متاحة قبل العطلة الصيفية.
