يتعين على ألمانيا أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر، ونقص المساكن، واستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة! إذ لا يتناسب المستوى المرتفع للفقر والحرمان الاجتماعي في ألمانيا مع ثروة البلاد، وفقا لتقرير صادر عن مجلس أوروبا. ورغم أن برلين اتخذت خطوات جديرة بالترحيب نحو نظام اجتماعي يسهل الوصول إليه. إلا أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمكافحة عدم المساواة المتزايدة.
مجلس أوروبا والدعوة لتحسين المساواة
ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن التقدم بمجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محدود بشكل عام في ألمانيا. إذ لا يزال الإدماج والمشاركة غير ممكنين بالعديد من المجالات. ويرجع مجلس أوروبا هذا الأمر إلى نقص الالتزام السياسي والهياكل التمويلية الإقصائية، مثل عدم توفر ورش العمل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس المخصصة ودور الإقامة لهذه الفئة، مما يجعل من الصعب تحقيق حياة مستقلة لهم.
مخاوف من تزايد التشرد
رغم الترحيب بالتزام الحكومة بمكافحة نقص مساحة المعيشة، إلا أن مفوضة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش. أعربت عن قلقها إزاء زيادة التشرد في ألمانيا! فلا يعترف إلا بشكل محدود بالحق في السكن كحق من حقوق الإنسان. وتشدد على أهمية استخدام ألمانيا كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك التدخلات بسوق الإسكان وتغيير قانون الإيجار، مع الترحيب بالإجراءات الحكومية مثل إصلاح النظام الاجتماعي وتعزيز مزايا الضمان الاجتماعي وتوفير المزيد من فرص التدريب للعاطلين عن العمل. ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لمكافحة “عدم المساواة المتزايدة”. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمكافحة العنصرية المتزايدة، فهي تقوض التماسك الاجتماعي وتزعزع استقرار المؤسسات الديمقراطية.
المزيد من المال للإسكان الاجتماعي
تتخوف الحكومة الاتحادية من زيادة أعداد المشردين في ألمانيا، وأشارت إلى اعتماد خطة عمل وطنية للتغلب على التشرد لأول مرة في عموم البلاد. ورغم انخفاض مخزون الإسكان الاجتماعي في ألمانيا منذ عام 1990. إلا أن الحكومة الاتحادية تعتزم تقديم نحو 18.15 مليار يورو لبناء المزيد من الإسكان الاجتماعي بين عامي 2022 و2027.
استراتيجية جديدة ضد كراهية الأجانب
ولمكافحة كراهية الأجانب، قالت الحكومة إنها تعمل حاليًا على استراتيجية جديدة ذات “نهج شامل” يجب أن تشمل أساليب “شديدة” و”وقائية”. يتألف مجلس أوروبا، الذي يعتبر نفسه حارساً لحقوق الإنسان، من 46 دولة، حيث تدافع المنظمة القطرية المقرة في ستراسبورغ عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويأتي التقرير الذي نُشر الآن بعد زيارة قامت بها مياتوفيتش إلى ألمانيا في نهاية العام الماضي، حيث التقت بالوزراء الاتحاديين وممثلين على المستوى المحلي ومن المجتمع المدني.
