يُقال إن أكثر من 100 شخص من المنظمات التي يصنفها مكتب حماية الدستور على أنها يمينية متطرفة، يعملون لصالح المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا ونوابه! وذلك بحسب تقرير نُشر أمس، اعتمد فيه Bayerischer Rundfunk (BR) على “قوائم للأسماء” من البوندستاغ. وقوائم الموظفين من المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، تمكن فريق العمل في BR من الاطلاع عليها. بدورها رفضت الكتلة البرلمانية لحزب AfD التقرير، وتحدثت عن حملة إساءة ضدّها!
متطرفون يمينيون داخل البوندستاغ
وفقاً لـ BR، شملت القائمة أسماء أشخاص تم ذكرهم بالاسم في تقارير مكتب حماية الدستور ويشغلون مناصب قيادية في المنظمات الخاضعة للمراقبة. ومن بين هؤلاء ممثل عن جمعية „Ein Prozent“، التي تعتبرها المخابرات الداخلية جزءاً مما يسمى اليمين الجديد وتصنفها على أنها يمينية متطرفة.
وبحسب التقرير، فإن جزءاً كبيراً من أكثر من 100 موظف ممن هم محل البحث، هم أعضاء في منظمة شبابية تابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا. Junge Alternative، والتي يصنفها المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أنها يمينية متطرفة، وموظفون من حزب البديل من أجل ألمانيا. ويعمل في هذه المنظمة نحو 25 موظفاً، وبحسب التقرير، فإن العشرات منهم ينتمون إلى الفروع الإقليمية لحزب البديل في ولايات ساكسونيا، وساكسونيا أنهالت، وتورنغن، وهي مصنفة في قوائم مكاتب الحماية الدستورية على أنها يمينية متطرفة.
التقرير حملة إساءة للبديل
المسؤول البرلماني الأول عن كتلة حزب البديل البرلمانية، بيرند باومان، وصف التقرير الذي صدر الثلاثاء في برلين بأنه “جزء من حملة إساءة”. وأشار إلى جلسات المحكمة الجارية بمدينة مونستر بين AfD ومكتب حماية الدستور. وتحدث عن شبهات غامضة. وقال باومان إن نشر التقرير في نفس اليوم للبدء بجلسات المحاكمة ليس من قبيل الصدفة، وأضاف: “لا يوجد شيء من هذا القبيل”. ووصف مكتب حماية الدستور بـ “المتنمر على وزارات الداخلية”. انتقاد باومان لمكتب حماية الدستور ليس جديداً، إذ ينتقد حزب AfD مراراً وتكراراً المكتب، باعتباره غير مستقل. ويتخذ الحزب إجراءات قانونية ضد جهاز المخابرات الداخلية الذي يقوم بمراقبته! وبحسب تقرير BR، يعمل ما يزيد عن 500 شخصاً في المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا أو ممثليها. وتضم المجموعة 78 عضواً في البوندستاغ.
وزيرة الداخلية تسعى لتشديد القوانين داخل البوندستاغ
ورداً على التقرير، اقترحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر تشديد القوانين في البوندستاغ. وقالت سياسية الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة راينيشه بوست: “لا يُسمح إلا للأشخاص الذين يلتزمون بالقانون الأساسي بالعمل في الحكومة والسلطات”. ويمكن للبوندستاغ مراجعة قوانينه الخاصة ومناقشة تشديدها. فالحكومة ليس لها سلطة في ذلك، بسبب الفصل بين السلطات. وقالت فيزر: “لكن هناك شيء واحد واضح: نحن ندافع عن الديمقراطية ويجب استخدام كل الآليات لحمايتها من أعدائها”!
جدل حول التصاريح الأمنية
نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديرك فيسي، قال لصحيفة تاغسشبيغل إنه متأكد من “أن المسائل المرتبطة بأمن البلاد وأعضاء البرلمان، وموظفيهم ستتم معالجتها في العام المقبل”. وأنه ستتم مناقشة رئاسة البوندستاغ الألمانية بشكل مكثف. ورأى أن التقرير دليل إضافي على “مدى التشابك الوثيق بين حزب البديل من أجل ألمانيا والتطرف اليميني منذ فترة طويلة”!
كما قال المدير الإداري البرلماني لكتلة الاتحاد المسيحي، تورستن فراي (CDU)، إن ممارسات اختيار أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا في البوندستاغ أظهرت مرة أخرى “أن البديل من أجل ألمانيا حزب يميني متطرف جزئياً”. ولكن من منظور قانوني بحت، من الصعب تقييد أعضاء البوندستاغ باختيار موظفيهم. ولا ينبغي أن تصبح الإجراءات المضادة عبئاً على جميع النواب الآخرين!
قواعد البوندستاغ
أي شخص يعمل في مباني البوندستاغ يحصل على بطاقة هوية البوندستاغ ليتمكن من الدخول. ووفقاً لقواعد البوندستاغ يتم إجراء ما يُسمى بالفحص العام لخلفية الشخص المعني، اعتماداً على قواعد بيانات الشرطة. ويمكن رفض الطلب “إذا كانت هناك شكوك معقولة حول موثوقية الشخص مقدّم الطلب”. ومن الممكن لاحقاً مصادرة بطاقة الهوية لهذه الأسباب.
وأشار موقع ميغاتزين، إلى أن البوندستاغ شدد قواعد الوصول إلى البوندستاغ منذ حوالي عام. وذلك بعد الاضطرابات الناجمة عن عمل مجموعة “الجيل الأخير”. والتحقيقات التي أجراها المدّعي العام الاتحادي ضد النائبة السابقة عن حزب البديل من أجل ألمانيا بيرغيت مالساك-فينكمان، فيما يتعلق بخطط إرهابية مشتبه بها من قبل أحد أعضاء البرلمان والمقصود هنا الانقلاب الذي خططت له حركة مواطني الرايخ!
