أفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن عدد عمليات الترحيل في عام 2023 شهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالأعوام السابقة. حيث تم ترحيل 13.512 شخصاً خلال هذا العام، متجاوزاً بذلك العدد الإجمالي لعام 2022 الذي بلغ 12.945 عملية ترحيل، وهو ما يعكس استعادة نسبية لمستويات الترحيل قبل جائحة كورونا.
ارتفاع أعداد المرحلين خلال عام 2023
ووفقاً لإجابة وزارة الداخلية الألمانية على استفسار من النائبة في حزب اليسار كلارا بونغر. لا يزال العدد الحالي لعمليات الترحيلات دون مستوى الأعوام السابقة لجائحة كورونا. حيث بلغ عدد المرحلين عام 2019 نحو 22.097 شخصاً. وأشار التقرير إلى أن الانخفاض الكبير في عمليات الترحيل خلال السنوات الأخيرة كان سببه الجائحة. إذ بلغ عدد المرحلين 11.982 شخصًا عام 2021 و10.800 شخص عام 2020.
الأتراك هم الأكثر ترحيلاً
وكشفت البيانات الواردة من وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية سجلت خلال نفس الفترة، من يناير حتى نهاية أكتوبر العام الحالي، 23.872 مغادرة طوعية. وكان أكثر العائدين من يحملون الجنسية التركية، تلتها الجنسيات الألبانية والمقدونية والجورجية. وكانت النمسا واحدة من الوجهات الرئيسية لعمليات الترحيل هذا العام، حيث يجب على اللاجئين أن يكملوا هناك إجراءات اللجوء بسبب دخولهم إليها أولاً وفقاً لاتفاقية دبلن. وتلتها جورجيا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وألبانيا. باعتبارها دول آمنة.
حزب اليسار ينتقد عمليات الترحيل!
من جهتها، انتقدت النائبة اليسارية بونغر الزيادة في عمليات الترحيل، معتبرة أن الأشخاص يجبرون على العودة رغماً عنهم إلى بلدان، حيث يهددون بالحرب أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الفقر المدقع أو انعدام الآفاق. وفي رأيها أنه سيكون من الأفضل كثيراً منح هؤلاء الناس حقهم الدائم في البقاء. وعبّرت بونغر عن قلقها بشكل خاص بسبب زيادة عمليات الترحيل إلى تركيا.
يُذكر أن الأشخاص الذين يتم رفض طلبات اللجوء، لديهم فترة محددة لمغادرة ألمانيا، إلا أن العديد منهم يمتلكون تصاريح إقامة مؤقت، ما يمنع عمليات الترحيل لأسباب عائلية أو إنسانية أو صحية أو عدم توفر هوية محددة أو رفض بلد المنشأ استعادة رعاياه.
المصدر هنا
