أظهرت دراسة عرضت في بروكسل أمس، أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحدث بانتظام في مبادرات حماية الحدود التي يشترك بتمويلها الاتحاد الأوروبي في تونس وليبيا. حيث كلفت المجموعة الخضراء في برلمان الاتحاد الأوروبي بإعداد التقرير. وقال النائب عن الاتحاد إريك ماركوارت من حزب الخضر: “لا ينبغي أن تكون هناك اتفاقيات مع دول ثالثة إذا لم تكن هناك مراقبة للحقوق الأساسية، ولا رقابة ديمقراطية ولا إشراف برلماني”.
تعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي
وفحص التقرير برامج خفر السواحل وشرطة الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي في تونس وليبيا من 2018 إلى 2023. ووجد التقرير أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية والليبية ضمن البرامج الممولة من الاتحاد. وكتب المؤلفون أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي. والاتحاد ملزم باستخدام موارده بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان، حتى عندما يعمل خارج حدوده.
وتدعو الدراسة إلى إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في تونس وليبيا. وطالما لم يؤخذ الوضع المحلي في الاعتبار، فلا ينبغي تخصيص أموال أخرى أو دفعها. ويجب فحص البرامج الحالية في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان الخاصة بها، كما يجب إجراء التعديلات على الفور. بالإضافة إلى تعليق البرامج في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. ويتعين على البرلمان الأوروبي أن يلعب دوراً رئيسياً في تخطيط ومراقبة هذه البرامج.
15 ألف توقيع!
وبناءً على الدراسة، يدعو حزب الخضر رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في عريضة عبر الإنترنت لربط تمويل الاتحاد الأوروبي بحماية حقوق الإنسان. وبحسب العريضة: “لا ينبغي استخدام أموال الاتحاد لتمويل انتهاكات حقوق الإنسان”. وقد تلقت العريضة بالفعل أكثر من 15000 توقيع.
جهود لتقييد الهجرة
في السنوات الأخيرة، كثف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جهودهم لتقييد الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. ومن أهم الاستراتيجيات لتحقيق ذلك توفير الأموال لمعدات خفر السواحل وشرطة الحدود والتدريب لدول شمال أفريقيا. ويقول التقرير إن هذه السياسة تفشل في تحقيق أهدافها. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في البحر الأبيض المتوسط. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أو اختفى ما يقرب من 2500 شخص أثناء محاولتهم العبور منذ بداية العام. ومن المحتمل أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير!
