حالياً تسري إجراءات القنب الهندي أو ما يعرف بـ الماريجوانا والحشيش في ألمانيا! ولكن بحسب تقرير من البرلمان الألمانية، يبدو أن هناك عقبات قانونية أمام ذلك. إذ حذر الخبراء من أن معاهدتي الاتحاد الأوروبي تمثلان مشكلة رئيسية أمام ذلك. ووفقًا لرأي أحد الخبراء، قد يتعارض تقنين الحشيش المخطط له في ألمانيا مع قانون الاتحاد الأوروبي. ففي تحقيق بتكليف من السياسي بحزب CSU، ستيفان بيلسنجر، أدرجت الخدمة العلمية في البوندستاغ معاهدتين من معاهدات الاتحاد الأوروبي التي تلتزم بها ألمانيا أيضًا والتي تقف في طريق تقنين الحشيش الخاضع للرقابة.
ما هي هذه المعاهدات؟
على سبيل المثال، ينص ما يسمى بالقرار الاطاري للاتحاد الأوروبي لعام 2004 على أنه يجب على كل دولة عضو تجريم تصنيع وعرض وبيع المخدرات. ويشير القرار أيضاً إلى جميع الأدوية المدرجة في اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، بما في ذلك القنب. وينص القرار الاطاري أيضًا على أن كل دولة عضو يجب أن تعاقب الانتهاكات “بعقوبات جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة”. وذُكرت مشكلة ثانية أيضًا في تقرير الخدمة العلمية، وهي بروتوكول شنغن! وبحسب البروتوكول التزمت البلدان المتعاقدة، بما في ذلك ألمانيا، بمنع التصدير غير المشروع للمخدرات بجميع أنواعها، بما في ذلك منتجات القنب. وكذلك بيع هذه المواد وشرائها وتسليمها بالوسائل الإدارية والجنائية.
غير قانوني ولكن!
وقال بيلسنجر إن المسودات أظهرت أن تقنين الحشيش المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم لن يكون قانونيًا. إن مجرد التسامح مع القنب، كما يحدث في هولندا، لا يمكن ولا يجب أن يكون خيارًا لألمانيا. وأضاف بيلسينغر: “يجب أن تكون حماية القاصرين دائمًا أولوية قصوى بالنسبة لنا في ألمانيا، تمامًا مثل محاربة السوق السوداء”.
متى؟
يذكر أن التحالف الحاكم أو ما يعرف بتحالف إشارة المرور وافق على بيع القنب الهندي بشكل مرخص للبالغين لأغراض ترفيهية بمحلات مختصة ومرخصة. حالياً تجري الاستعدادات للعملية التشريعية. مفوض المخدرات الاتحادي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بوركهارد بلينيرت، أعلن عن اقتراب صدور قانون يشرع (القنب الهندي) نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.
