وافقت الحكومة الاتحادية على حزمة مساعدة بقيمة 65 مليار يورو. واتفق رؤساء الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي المعروف بتحالف إشارة المرور، على مزيد من الإجراءات لتخفيف العبء على المواطنين والشركات. هذه الحزمة من شأنها أن تخفف الزيادات المتوقعة بالأسعار.
تُعتبر حزمة المساعدة هذه هي الثالثة، بعد الأولى والثانية اللتان أُقرتّا في وقت سابق من هذا العام. إجمالي الحزم الثلاثة وصل إلى 95 مليار يورو، حسبما أكد المستشار أولاف شلوتز عند عرض نتائج اجتماع الحكومة ظهر اليوم في برلين. وقال شولتز، إن الأمر يتعلق بالكثير من المال، لكن هذه النفقات ضرورية. وأوضح سياسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي “الأمر يتعلق بالسير ببلدنا بأمان خلال هذه الأزمة”.
وتحدث أوميد نوريبور، المشارك في المؤتمر الصحفي عن حزب الخضر، عن حزمة إغاثة شاملة، حتى لو كانت المفاوضات للوصول إلى اتفاق حول هذه الحزمة مرهقة في بعض الأحيان.
توسيع مخصصات الإسكان المستحقة
وكتدبير إغاثة ملموس، سيُمدد استحقاق إعانة الإسكان إلى مليوني شخص، بعد أن كانت حالياً 640 ألف شخص. واعتباراً من 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022، سيحصل المتقاعدون على مساعدة جديدة من أجل الطاقة تبلغ 300 يورو. بالنسبة للطلاب، يجب أن يكون هناك دفعة لمرة واحدة قدرها 200 يورو. كما سيتم زيادة الإعانات الاجتماعية أو ما تُعرف بـ (هارتز فير) اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير إلى معدل قياسي يبلغ حوالي 500 يورو، وأخذ التضخم بالاعتبار بسرعة أكبر. اليوم يحصل العزاب على مساعدات اجتماعية تُقدر بـ 449 يورو شهرياً.
إعانات الأطفال ستزداد 18 يورو شهرياً
وخلال هذه الأزمة، تسعى الحكومة الألمانية لأن تشعر العائلات بالارتياح بشكل ملحوظ. لذلك وفي بداية العام القادم/ ستزداد معونة الأطفال أو ما يُعرف بـ(كيندر غيلد) بمقدار 18 يورو شهرياً للطفل الأول والثاني. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الاتحادية مستعدة لتزويد الولايات الألمانية بمبلغ إضافي قدره 1.5 مليار يورو سنوياً، للتوصل إلى تذكرة نقل محلي على مستوى البلاد. الهدف من ذلك تذكرة في حدود 49 إلى 69 يورو شهرياً كبديل لتذكرة 9 يورو التي أوقف العمل بها بداية هذا الشهر.
فرملة أسعار الكهرباء
يجب فرملة أسعار الكهرباء، وتمويلها من خلال اقتطاع الأرباح من شركات الطاقة. وقال شولتز إن “أرباح الفرصة” أي الأرباح التي تجنيها شركات الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ستقتطعها الحكومة. وجاء بالمؤتمر الصحفي أن الحكومة الاتحادية في البداية ستعتمد على اتفاقية على المستوى الأوروبي بهذا الخصوص، لكن شركاء التحالف الحكومي مستعدون أيضاً “للتنفيذ السريع”. لما يُسمى بضريبة الأرباح الزائدة على المستوى الوطني.
