Foto: ©Christian Lue on Unsplash
07/04/2021

تدهور الوضع العالمي لحقوق الإنسان وثغرات بالقانون الألماني!

تدهور الوضع العالمي لحقوق الإنسان بشكل كبير، النساء على وجه الخصوص تعانين من مشاكل كثيرة. أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها للتدهور الكبير بأوضاع ملايين الناس أعقاب أزمة كورونا. حيث نشرت المنظمة في تقريرها السنوي، تردي الأوضاع وزيادة عدم المساوات والتمييز والقمع!

عمال الرعاية الصحية بمفردهم دون حماية

وفقاً للتقرير، فرضت أكثر من 90 دولة قيوداً على الصادرات من الأجهزة الطبية ومعدات الحماية الشخصية والمنتجات الصيدلانية. غالباً ما يترك عمال الرعاية الصحية بمفردهم دون حماية. توفي ما لا يقل عن 17 ألف عامل في جميع أنحاء العالم من قطاع الرعاية! وبحسب العفو الدولية، فإن أحد الأسئلة الأكثر إلحاحًا في الكفاح العالمي ضد الأوبئة، كيف يمكن للفئات الضعيفة حول العالم أن تتلقى التطعيم بسرعة؟ وكيف يمكن تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في جميع البلدان بأسرع وقت ممكن؟ الأمين العام لمنظمة العفو الألمانية، ماركوس بيكو، قال إنه يمكن للإعفاء المؤقت من حماية براءات الاختراع للأجهزة الطبية Covid-19 أن يقدم مساهمة مهمة في ذلك. لكن حُظر هذا الاقتراح من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي!

ازدياد العنف الأسري والقيود المفروضة على حرية التعبير

ذكر التقرير أيضاً أن النساء تأثرن بشكل خاص بعواقب الوباء. في العديد من البلدان، أدى الإغلاق إلى زيادة العنف المنزلي! كما تشكو منظمة العفو أن العديد من الحكومات فشلت بتوفير الحماية الكافية للفئات الضعيفة بشكل خاص. علاوة على ذلك، تزايدت القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة! وفي نفس السياق، تمت متابعة ومعاقبة الأصوات الناقدة التي لفتت الانتباه إلى المظالم بالعديد من الأماكن.

ثغرات في القانون الألماني!

بالنسبة لألمانيا، قالت ماريا شارلاو، الخبيرة بالعفو الدولية، إن هناك ثغرات في القانون الألماني تتعلق بالشفافية والسيطرة على الشرطة! حتى أنه لا يتم الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية. وترى منظمة العفو الدولية أنه يتعين القيام بالكثير للحفاظ على حقوق الانسان. أما في مجال الأمن الداخلي، يجب أن تبقى مكافحة العنصرية من الأولويات، وكذلك تعزيز اّليات الرقابة بأجهزة الشرطة والأمن.

مكافحة التمييز عبر الهاتف في برلين!

ازدياد عدد الاتصالات على الرقم المخصص بالوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز، أدى إلى عجز الوكالة عن تقديم المشورة عبر الهاتف! عند مقارنة الفترة بين يناير وديسمبر من عامي 2019 و2020 في برلين، أبلغ عن 3200 استفسار في 2019! في حين تضاعف الرقم وتجاوز الستة آلاف استفسار عام 2020! برر حزب FDP فشل الوكالة بتلقي الاتصالات، بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين لتلبية الحاجة المتزايدة لتقديم المشورة! لذلك اضطرت الوكالة للتحول مؤقتا إلى المشورة المكتوبة عبر البريد فقط.