أقرت المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه مؤخراً أن التخفيضات على فوائد Hartz IV (المساعدات الاجتماعية) في حالة خرق الواجبات من جانب المستفيدين، تتعارض جزئياً مع القانون الأساسي في ألمانيا. ووفقاً لذلك من الممكن فرض خصومات على انتهاكات الشروط بحد أقصى 30%. وأعلن نائب رئيس المحكمة شتيفان هاربرت أن التخفيضات المحتملة في السابق والتي بلغت 60% أو حتى 100% غير دستورية، لكنه أوضح أن العقوبات للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية Hartz IV لا تزال ممكنة.
إعادة تنظيم العقوبات
تبلغ القيمة المالية لمساعدات Hartz IV حالياً 424 يورو للأفراد، واعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير سترتفع إلى 432 يورو، وفي حال لم يقبل متلقي المساعدات أو ألغى عملاً معقولاً، فسيتم تخفيض المخصصات بنسبة 30% لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لما يقتضيه القانون، وفي حالة التكرار سيتم خصم 60%، بعد ذلك سيتم إلغاء المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بالكامل، وستكون هناك مزايا عينية فقط. هاربرت نائب رئيس المحكمة على علق على هذا القانون بالقول: “المشرعون يشكلون عبئاً غير عادي على الأشخاص المتضررين، والذين يفتقرون بعد هذه الخصومات لكفاف يومهم”، أما الآن وبعد قرار المحكمة الدستورية الاتحادية، سيتغير كل ذلك، وسيطلب من المشرع إعادة تنظيم العقوبات.
العقوبات أشد لمن دون الـ 25 عام
خلفية قرار المحكمة تعود إلى مشروع قانون المحكمة الاجتماعية في تورينجيا، حيث أوقف القضاة هناك إحدى إجراءاتهم، لمراجعة اللوائح من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية. في هذه الحالة كان على الشخص الذي يتلقى المساعدات أن يحصل على أقل من 234.60 يورو في الشهر؛ لأنه رفض عرض عمل قُدم له من قبل مركز التوظيف في إيرفورت.
قرار المحكمة ينطبق على العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 25 عاماً، أما بالنسبة للذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً ستكون العقوبات أكثر صرامة، لكنهم لم يكونوا موضوع الدعوى المُقدمة أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، بالإضافة إلى ذلك لم يتم إلغاء عقوبة الـ 10% والتي يتم تطبيقها في حال لم يذهب المستفيد للموعد النهائي بمركز التوظيف.
يذكر أن مراكز التوظيف (جوب سنتر) في 2018 فرضت حوالي 904 آلاف عقوبة بسبب عدم الالتزام بالمواعيد النهائية بالمراكز.
Photo: Epd-Norbert Neetz
