پارلمان آلمان (بوندستاگ) تا پایان این هفته درباره تمدید تعلیق دو ساله پیوستن اعضای خانواده پناهجویانی که «حمایت جانبی» دریافت می‌کنند، تصمیم‌گیری خواهد کرد. هم‌زمان در جلسه‌ای که در کمیسیون امور داخلی بوندستاگ برگزار شد، کارشناسان و نمایندگان نهادهای اجتماعی نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادند و خواستار اصلاح مقررات مربوط به موارد استثنایی شدند.
پناهجویانی که وضعیت حمایت جانبی دارند معمولا افرادی هستند که اگرچه پناهندگی رسمی دریافت نکرده‌اند، اما به دلایل بشردوستانه امکان بازگشت به کشورشان را ندارند. از سال ۲۰۱۸ این افراد تنها از طریق سهمیه‌ای محدود (حداکثر ۱۲ هزار نفر در سال) می‌توانند خانواده خود را به آلمان بیاورند.
کارشناسان خواستار تدوین معیارهایی روشن و قابل‌فهم شدند
به گفته رسانه میگاترین، یانا گوسپودینوا، نماینده سازمان کاریتاس آلمان، در این جلسه گفت: «اگر قرار است پیوستن خانواده‌ها برای دو سال دیگر تعلیق شود، دست‌کم باید راهی روشن و موثر برای رسیدگی به موارد انسانی و خاص وجود داشته باشد.» او تاکید کرد که در دوره تعلیق قبلی (بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸) این مقررات بسیار محدود بودند و کمتر کمکی به خانوادههای نیازمند کردند.
براساس پیش‌نویس این قانون، تنها در شرایط خاص و به دلایل انسانی یا بین‌المللی اجازه اقامت به بستگان درجه یک پناهجویان داده می‌شود. اما منتقدان می‌گویند این شرایط بسیار مبهم، غیرشفاف و محدود است.
کورینا اویکاسوویچ از پروژه بین‌المللی کمک به پناهجویان (IRAP) گفت: «بسیاری از افراد اصلا نمی‌دانند چگونه می‌توانند برای این نوع اقامت اقدام کنند. این روند برای همه در دسترس نیست و شانس موفقیت بسیار پایین است.»
مارتن فرانکه، قاضی دادگاه اداری کُلن نیز در این نشست گفت: «اگر قانون‌گذاران می‌خواهند پیوستن خانواده‌ها را به‌طور موقت تعلیق کنند، باید حتما مقررات مؤثر و روشنی برای موارد استثنایی در نظر بگیرند. در غیر این صورت، این تصمیم از نظر حقوقی زیر سوال می‌رود.»
تعلیق پیوستن خانواده‌ها به سازماندهی بهتر سیاست‌های مهاجرتی کمک می‌کند؟
برخی نمایندگان نهادهای محلی مانند انجمن شهرها و شهرستان‌های آلمان از تصمیم دولت حمایت کردند. آن‌ها می‌گویند تعلیق موقت می‌تواند به کاهش فشار بر شهرداری‌ها کمک کند. به گفته یوهان فریدریش کیل‌مر، نماینده انجمن شهرهای آلمان، این تصمیم می‌تواند فرصتی برای سامان‌دهی بهتر سیاست‌های مهاجرتی باشد.
با این حال، نگرانی‌هایی نیز درباره آثار منفی این تصمیم بر روند ادغام اجتماعی پناهجویان مطرح شده است. فین کریستوفر بروینینگ از اتحادیه شهرها هشدار داد که دور نگه‌داشتن خانواده‌ها، به‌ویژه در مورد کودکان و نوجوانان، می‌تواند روند یادگیری زبان، تحصیل و سازگاری با جامعه آلمان را با مشکل مواجه کند.
نهادهای حقوق بشری، کلیساها و سازمان‌های پشتیبان پناهجویان نیز با این تعلیق مخالف هستند و آن را مغایر با اصول انسانی و حق بنیادین تشکیل خانواده می‌دانند.
رای‌گیری نهایی درباره این طرح، روز جمعه، ۲۷ ژوئن، در بوندستاگ برگزار خواهد شد.
Bild: Christian-Ditsch, dpa-bild
