بر اساس گزارش اداره فدرال محافظت از قانون اساسی آلمان که روز دوشنبه ارائه شد، شمار اسلام گرایان تندرو و راستگرایان افراطی در هامبورگ همچنان در حال افزایش است.
اندی گروت وزیر امور داخلی سخنان خود در کنفرانس مطبوعاتی را با یک دقیقه سکوت به یاد پلیس کشته شده در مانهایم که احتمالا قربانی خشونت سیاسی بوده است، آغاز کرد.
دوبرابر شدن اسلامگرایان تندرو در هامبورگ
گروت با نگرانی اشاره کرد که خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی به نظر در برخی محافل قابل قبول تلقی می‌شود. برای مثال، اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ در حال حاضر تعداد اسلامگرایان افراطی را یک هزار و ۸۴۰ نفر تخمین می‌زند که تقریباً دو برابر تعداد ده سال گذشته است. در سال ۲۰۲۰، یک هزار و ۷۵۵ نفر و در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۵۵ نفر در این دسته قرار داشتند. گفته می‌شود بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از آنها خشونت‌گرا هستند.
بازنگری به قوانین اخراج بعد از حادثه مانهایم
پس از حمله مرگبار با چاقو به یک افسر پلیس در مانهایم، گروت خواستار عواقب جدی شد. هنوز انگیزه مهاجم به طور کامل مشخص نیست. اما این مرد ۲۵ ساله اهل افغانستان با چاقو به شرکت کنندگان در یک تجمع ضد اسلامی حمله کرد. گروت خواستار بازنگری در توازن بین منافع امنیتی ملی و منافع حمایتی، حتی زمانی که افراد از کشورهایی مانند افغانستان یا سوریه می آیند، شد. “باید این امکان وجود داشته باشد که آنها را به این کشورها نیز بازگرداند.”
اما از زمان به قدرت رسیدن طالبان، اخراج به افغانستان به حالت تعلیق درآمد. همانطور که اخراج به مناطق جنگی مانند سوریه نیز متوقف شده است. گروت گفت که این وضعیت حداقل در موارد تهدید تروریستی یا جرایم جدی باید تغییر کند. نمایندگان حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات آزاد در دولت ائتلافی آلمان نیز نظرات مشابهی ابراز داشتند.
اسلامگراهای تندرو خطری جدی در هامبورگ
سناتور داخلی آلمان، اسلام گرایی را خطری جدی خواند. گروت توضیح داد که درخواست برای خلافت در تظاهرات اسلامگرایان در هامبورگ اساساً مغایر با قانون اساسی است. “اما ما در وضعیتی نیستیم که خلافت به طور ساختاری در هیچ کجایی در حال ظهور باشد.” او تاکید کرد که اسلام گرایی خطری است که با وحشیگری باورنکردنی و درجه بالایی از تعصب و تمایل به استفاده از خشونت در موارد خاص شناخته می شود.
خطرات حزب AfD
به گفته سناتور گروت، راستگرایی افراطی همچنان بزرگترین تهدید برای دموکراسی است. گروت این موضوع را عمدتا با نقش حزب افراطی (AfD) توجیه کرد. سناتور گفت: “گرایش های افراطی حزب AfD در سطح فدرال و ایالتی همچنان ادامه دارد.” او توضیح داد که انجمن منطقه ای هامبورگ حزب AfD تحت نظر اداره حفاظت از قانون اساسی قرار ندارد.
تعداد راستگرایان افراطی نیز اندکی افزایش یافته و به ۳۹۰ نفر رسیده است. در سال ۲۰۲۲ این تعداد ۳۸۰ نفر بودند. گفته می‌شود کمتر از نیمی از آنها خشونت‌گرا هستند، اما بیشتر جرایم با انگیزه سیاسی در هامبورگ از جناح راست نشأت می گیرد.
