پورنوگرافی کودکان فقط یک جنایت وحشتناک از سوی بزرگسالان نیست؛ بلکه تعداد کودکانی که به دلیل داشتن، انتشار یا تولید پورنوگرافی کودکان از سوی پلیس هامبورگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
در سال گذشته، پلیس ۸۰ نوجوان زیر ۱۴ سال را که مظنون به پورنوگرافی کودکان بودند، شناسایی کرد. این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است. به طور کلی، حدود ۴۹ درصد از مظنونان شناسایی شده در ارتباط با پورنوگرافی کودکان در هامبورگ زیر ۲۱ سال سن داشتند.
بررسی حدود ۸۰ کودک به دلیل پورنوگرافی کودکان
به گزارش آبندبلات، در هامبورگ، عمدتاً پسران به دلیل پورنوگرافی کودکان با چالش‌های قانونی روبرو می‌شوند. تعداد دختران شناسایی شده نسبتاً کم است. تنها ۱۸ کودک از ۸۰ کودک شناسایی شده دختر هستند.
با این حال، تعداد جوانانی که در سال گذشته در هامبورگ مجبور به برخورد با پلیس به دلیل پورنوگرافی کودکان شده‌اند، به ۱۰۳ نفر کاهش یافته است. همچنان در سال ۲۰۲۲، ۱۱۵ نوجوان بین ۱۴ تا ۱۷ سال به این دلیل تحت بررسی قرار گرفته‌اند.
توزیع از طریق چت‌های کلاسی و مانند آن
تصاویر پورن کودکان اغلب از طریق پلتفرم‌های دیجیتالی مانند چت‌های کلاسی توزیع می‌شود. نوجوانان و کودکان عکس‌های نامناسبی را برای تحت تاثیر قرار دادن یا هم تحقیر همسالان خود به یکدیگر ارسال می‌کنند و یا این تصاویر را با افراد دیگر شریک می‌سازند. اما دانستن این نکته بسیار مهم است که: ارسال چنین مطالبی به هر دلیلی جرم پنداشته می‌شود.
خطرات برای والدین و معلمان «خوش‌نیت»
حتی والدین و معلمان با «نیت خیر» می‌توانند در صورت ارسال چنین محتوایی یا عدم حذف فوری آن، مرتکب جرم کیفری شوند. یان رینکه، رئیس ایالتی انجمن فدرال بازرسان جنایی آلمان (BDK)، می‌گوید: «تعداد بالای کودکانی که در ارتباط با هرزه‌نگاری کودکان شناسایی می‌شوند، نشان‌دهنده بی‌آگاهی آن‌ها در برخورد با این تصاویر است، که بیشتر از طریق گروه‌های چت به اشتراک گذاشته می‌شوند.»
از سال ۲۰۲۱، این‌گونه اقدام‌ها جرم محسوب می‌شود و مجازات آن نباید کمتر از یک سال حبس باشد. اما کودکان از مسئولیت کیفری معاف هستند. با این حال، در ابتدا از آن‌ها تحقیق می‌شود. در مورد نوجوانان و جوانان، عموماً در هامبورگ از قوانین کیفری جوانان استفاده می‌شود.
در جریان تحقیقات، اگر والدین تصاویر پورن کودکان را در تلفن همراه فرزندان خود کشف کنند و تصاویر را با این باور که مثلاً باید به معلم نشان دهند، به فرد دیگری ارسال کنند، می‌توانند به سرعت هدف پلیس قرار بگیرند. حتی معلمان می‌توانند در صورت عدم حذف فوری تصاویر یا ارسال آن‌ها – حتی اگر برای انجام این کار نیت خوبی داشته باشند – متهم شوند.
انتقاد از افزایش مجازات
مجازات افزایش یافته در سال ۲۰۲۱ برای راینکه، نمونه‌ی بارز یک قانون ضعیف و غیر واقعی است. او می‌گوید: «تعداد قابل توجهی از افرادی در این‌جا جرم انگاری می‌شوند که من آن‌ها را به عنوان یک جنایتکار کلاسیک نمی‌بینم که اقدام سخت علیه آن‌ها موجه و ضروری باشد.» علاوه بر این، تحقیقات جنایی در این زمینه، منابع پرسنلی را که بهتر است در مبارزه با مرتکبین واقعی پدوفیل استفاده شوند، محدود می‌کند.
به باور راینکه، این قانون به دلیل وابستگی به مرکز ملی برای کودکان گمشده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته (NCMEC)، که یک نهاد نیمه دولتی در آمریکا است و بیشتر محتوای دیجیتالی مشکوک را گزارش می‌دهد، به وجود آمده است. این مرکز از طریق شرکت‌هایی همچون Google و ارائه دهندگان خدمات پیام‌رسانی مانند Dropbox، iCloud یا Gmail، اینترنت و چت‌ها را برای پیدا کردن موارد مربوط به پورنوگرافی کودکان جستجو و آن‌ها را ثبت می‌کند.
همکاری بین المللی و رونق در پورنوگرافی کودکان
اگر محتوای مجرمانه از کامپیوتری در آلمان پیدا شود، NCMEC مطلع خواهد شد. از آن‌جا با اداره پلیس جنایی فدرال تماس گرفته می‌شود که به نوبه خود پرونده‌ها را به دفاتر تحقیقات جنایی ایالتی مربوطه منتقل می‌کند. هنگام جستجوی تصاویر، ارائه دهندگان بزرگ رسانه‌های اجتماعی نیز از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.
این فقط کودکان نیستند که به دلیل اقدامات بی‌احتیاطانه مورد هدف مجریان قانون قرار می‌گیرند. راینکه می‌گوید: «حتی مادربزرگی که از نوه‌اش عکس می‌گیرد که برهنه در ساحل دریای بالتیک بازی می‌کند و آن را در گروه خانوادگی پست می‌کند، می‌تواند متهم شود.» حتی در چنین مواردی نیز با الزامات قانونی دست مراجع رسیدگی و قوه قضاییه بسته است و رسیدگی کیفری آغاز خواهد شد.
تقاضا برای اصلاحات قانونی
انجمن فدرال بازرسان جنایی آلمان (BDK) مدتهاست که خواهان تعدیل این قانون بوده است تا امکان تعقیب کیفری متفاوت تر را فراهم کند. تغییر آتی در قانون می‌تواند راه حلی ارائه دهد.
افزایش موارد پورنوگرافی کودکان در میان خردسالان یک تحول نگران کننده است و نیاز به یک ارزیابی مجدد قانونی برای اطمینان از اقدامات کافی برای محافظت از کودکان و جوانان دارد.
