Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay
3. ژانویه 2023

هامبورگ: شرایط در اقامت‌گاه‌های کودکان نگران کننده است

پر بودن ظرفیت بخش عاجل/اورژانس بیمارستان‌ها در حال حاضر به بخشی از زندگی روزمره در هامبورگ تبدیل شده‌است. با این حال، شرایط در بخش خدمات عاجل/اورژانس کودکان و نوجوانان (KJND) نیز به همان اندازه قابل توجه است. شماری از کودکانی که نیاز به مراقبت دارند به دلیل کمبود مکان خالی، حتی در یک سالن ورزشی اسکان داده شده‌اند.

شورای شهر هامبورگ در پاسخ به تحقیق کوچکی که از سوی گروه پارلمانی چپ صورت گرفته بود، آشکار ساخته که محل‌های اقامت اضطراری کودکان و نوجوانان (KJND) به شدت تحت فشار هستند و در برخی موارد حتی این مکان‌ها بیش از دو برابر از ظرفیت اصلی آن‌ها اشغال شده‌اند.
دلیل ایجاد این تنگناها، تحت فشار قرار گرفتن تعدادی از خانواده‌ها به دلیل همه‌گیری کرونا، نیاز به مراقبت بیشتر به دلیل تهدید و در خطر بودن رفاه کودکان و نیز افزایش آمار پناهندگان بدون همراه از اوکراین، افغانستان و سوریه عنوان شده‌است.

زَبینه بودینگ‌هاوس (Sabine Boeddinghaus)، رهبر گروه پارلمانی چپ، گفت: «اگرچه مقام‌ها در تلاش اند تا این وضعیت را اصلاح کنند اما شرایط ویران‌کننده‌تر از همیشه است.» او در مصاحبه‌ای با NDR 90.3 تاکید کرد که نه مقام‌های اداره اجتماعی و نه ادارات رفاه جوانان در این زمینه مقصر نیستند، زیرا همه تلاش‌های خود را انجام می‌دهند. خدمات عاجل کودکان و نوجوانان (KJND) باید در مواقعی که کودکان نیاز به کمک دارند وارد عمل شوند. اما به گفته بودینگ‌هاوس، اکنون این واقعیت تلخ وجود دارد که «KJND» دیگر مکان امنی برای کودکان و نوجوانان آسیب پذیر نیست.

درخواست برای راه اندازی یک میز گرد

کاهش استانداردهای آموزشی از روی ناچاری و استقرار کارکنان در بخش‌های مختلف نباید به یک راه حل دائمی تبدیل شود. بودینگ‌هاوس خواستار آن است که سیستم مداخله در بحران و اسکان اضطراری در «KJND» باید مورد بررسی و طراحی مجدد قرار گیرد. به باور او، برای یافتن راه حل‌های پایدار به راه اندازی یک میز گرد با اشتراک همه دست اندرکاران نیاز است.

اقامت طولانی‌تر در پذیرش اولیه

بر اساس پاسخ شورای شهر هامبورگ، در سالن‌های پذیرش اولیه برای ۴۴ پسر زیر سن قانونی بدون همراه جا در نظر گرفته شده‌است. اما در ماه سپتامبر و اکتبر حدود ۱۲۶ جوان و در ماه نوامبر ۱۲۴ جوان باید در آن‌جا تحت مراقبت قرار می‌گرفتند. بر این اساس تعداد جوانان ۱۴ تا ۱۸ ساله اسکان داده شده در سالن‌های چند منظوره، از ۱۰ نفر در آگوست به ۲۸ نفر در نوامبر سال گذشته می‌رسید.

مقامات اجتماعی: “وضعیت آسانی نیست”

مقام‌های اداره رفاه اجتماعی اعتراف می‌کنند که وضعیت در بخش خدمات اضطراری کودکان و نوجوانان “آسان نیست”. سخنگوی این اداره به روزنامه «آبندبلات» هامبورگ می‌گوید که از یک طرف افزایش شمار افراد زیر سن قانونی بدون همراه و از سوی دیگر، متاثر بودن اداره دولتی آموزش و مشاوره از مرخصی استعلاجی کارکنان، این مشکل را دوچندان ساخته‌است.

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین