پس از حکم دادگاه اروپا، دولت فدرال رویه اداری را به نفع پناهندگان تغییر داد. والدین باید بتوانند به فرزندان بزرگسال بپیوندند، حتی اگر پس از ارسال درخواست به سن بلوغ رسیده باشند. چپ‌ها از این حرکت استقبال کرده است. پس از حکم دادگاه دادگستری اروپا در مورد اتحاد مجدد والدین با فرزندان بزرگسال شان، وزارت خارجه به نمایندگی‌های دیپلماتیک در خارج از کشور دستور داده تا درخواست هایی را که قبلاً غیرفعال بودند “به عنوان اولویت” بررسی کنند. این پاسخ دولت فدرال به درخواست جناح چپ توسط گروه رسانه‌ای Funke منتشر شده است.
قضات دادگاه اروپا در لوکزامبورگ به پناهنده‌ای که مقامات آلمانی از پیوستن خانواده‌اش خودداری کرده بودند، حقوقی اعطا کردند. دلیل: این پناهنده با وجود اینکه در زمان ارائه درخواست زیر سن بود، در جریان رسیدگی ۱۸ ساله شد و به او گفته شد که به عنوان یک بزرگسال، حق ندارد خانواده اش را ملحق کند.
همانطور که اکنون دولت اعلام کرده است، نمایندگی های دیپلماتیک در خارج از کشور در آینده درخواست الحاق از افراد زیر سن قانونی، که در زمان تصمیم گیری هنوز زیر سن است اما به زودی به سن بلوغ خواهد رسید، در اولویت قرار دهند.
حدود ۶۰۰ پرونده در انتظار
دولت همچنین گزارش می‌دهد که حدود ۳۳۰ پرونده اداری در حال بررسی است که در محدوده رویه اداری جدید قرار دارند. علاوه بر این، حدود ۲۵۰ پرونده در حال رسیدگی در دادگاه‌ها است. به منظور گسترش روند الحاق خانواده، در حال حاضر یک بخش جداگانه در اداره فدرال امور خارجه ایجاد شده است. کلارا بانگر، سخنگوی چپ در مورد سیاست پناهندگان، از اقدامات دولت در روزنامه‌های فونکه استقبال می‌کند. با این حال، او همچنین از آسیبی که قبلاً توسط “سالها امتناع دولت فدرال” ایجاد شده است، انتقاد می‌کند. این سیاستمدار چپ‌گرا گفت: “کودکان پناهنده بدون همراهی که نیاز به حمایت دارند، سالها به‌طور غیرقانونی از والدین خود جدا شدند، والدین از حق همراهی فرزندان خود محروم شدند.”
Foto: epd/
