وفقاً لموقع welt تتزايد في الآونة الأخيرة الانتقادات الموجهة لسياسات ترحيل اللاجئين في ألمانيا، خاصة في مدينة هامبورغ. وتشير تقارير حقوقية إلى أن تشديد الإجراءات قد يحدث على حساب القيم الإنسانية الأساسية. وفي هذا السياق، دقّت منظمة Diakonie Hamburg ناقوس الخطر، وحذْرت من تزايد ترحيل الفئات الأكثر ضعفاً في ظروف صعبة.
تقرير يكشف أرقاماً مقلقة
قدّمت مراقبة الترحيل ميرل أبيل تقريرها السنوي، الذي وثّق 142 عملية ترحيل فردية و16 رحلة جماعية خلال الفترة بين مارس 2025 وفبراير 2026 عبر مطار هامبورغ. كما نوقشت 86 حالة في “منتدى المطار”، الذي يضم جهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني، في محاولة لمراجعة هذه الإجراءات. ويكشف التقرير عن تزايد ملحوظ في عدد الحالات التي تثار حولها تساؤلات قانونية وإنسانية.
انتقادات حادة: الفئات الأضعف في دائرة الترحيل
تنتقد منظمة Diakonie Hamburg بشكل خاص ترحيل كبار السن والمرضى والمحتاجين للرعاية دون مرافقة. إضافة إلى تسجيل حالات فصل عائلات أو اقتياد أشخاص من مراكز الإيواء بشكل مفاجئ. ويؤكد المسؤول في المنظمة، هايكو هورنيكه، أن التركيز المتزايد على أعداد المرحّلين يتجاهل المعاناة الإنسانية الكامنة خلف هذه الأرقام. وشدد على ضرورة إعادة توجيه النقاش نحو كيفية التعامل مع الأشخاص بكرامة ومسؤولية.
الأطفال الأكثر تضرراً من الإجراءات
تسلّط ميرل أبيل الضوء على معاناة الأطفال بشكل خاص خلال عمليات الترحيل. وتشير، بحسب موقع Evangelisch.de، إلى أن بعض الأطفال يعيشون حالات خوف وارتباك شديدين. خاصة عند اقتحام أماكن سكنهم ليلاً ونقلهم بشكل مفاًجئ إلى المطار. وتوضح أن هذه الممارسات تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بـ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تنص على ضرورة إعطاء مصلحة الطفل الأولوية في جميع القرارات.
المرضى النفسيون ومخاطر إضافية
يتناول التقرير أيضاً أوضاع الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، والذين غالباً ما يكونون ضحايا لصدمات سابقة في بلدانهم أو خلال رحلة اللجوء. وتشير أبيل إلى تسجيل حالات مثيرة للقلق، من بينها إعطاء مهدئات لأشخاص دون تشخيص واضح، وهو ما تعتبره خطراً يستدعي مراجعة شاملة قبل تنفيذ قرارات الترحيل، خاصة في الحالات التي قد يكون فيها خطر انتحار.
بين الأرقام والقيم الإنسانية
ترى منظمة Diakonie Hamburg أن طريقة تعامل المجتمع مع الفئات الأكثر ضعفاً تعدّ اختباراً حقيقياً لمدى التزامه بقيم مثل الكرامة الإنسانية والتضامن. وتحذّر من أن تجاهل هذه القيم قد يؤدي إلى تآكل الثقة في مؤسسات الدولة، داعيةً إلى تحقيق توازن بين تطبيق القوانين واحترام الحقوق الأساسية.
