في ألمانيا، البحث عن سكن مناسب أصبح تحدياً كبيراً للكثيرين. ارتفاع الإيجارات وتكاليف البناء يشكل عائقاً أمام الشباب والعائلات الطموحة على حد سواء. الشقق المناسبة والمنازل الخاصة غالباً ما تصبح حلماً بعيد المنال، خاصة لأولئك الذين لا يملكون دعماً عائلياً أو إرثاً عقارياً. لوكاس، شاب يسعى لتحقيق استقلاليته السكنية، يعبر عن هذا التحدي بقوله: “عندما لا يكون هناك دعم عائلي ولا إرث، يصبح بناء حلمك الخاص مسؤولية شخصية ضخمة”.
فرامل سعر الإيجار وخطط الحكومة الألمانية
في مواجهة ارتفاع الإيجارات في المدن الكبرى، أطلقت الحكومة الفيدرالية سياسة “فرامل الإيجار”، والتي تم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2029. وفق هذه السياسة، لا يمكن أن يزيد الإيجار عند إعادة التأجير بأكثر من 10% مقارنة بالإيجار المحلي المعتاد، مع استثناء المباني الجديدة أو الشقق التي تم تجديدها بالكامل. إلى جانب ذلك، ستتمكن المدن والبلديات بناء المزيد من الوحدات السكنية بسرعة، مع تبسيط إجراءات الموافقة وتقليص الفترات الزمنية المطلوبة. تقول وزيرة البناء الفيدرالية فيرينا هوبرتز (SPD): “نحتاج إلى مزيد من المساكن بسرعة، ويجب أن يكون توسيع وتحويل المباني السكنية أسرع، وهذا يوفر الوقت ويقلل التكاليف”.
تصاريح البناء
تشير البيانات إلى إصدار نحو 110 آلاف تصريح بناء للشقق في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بالنصف الأول من 2024، مع تزايد واضح في مشاريع منازل الأسرة الواحدة. ومع ذلك، يحذر يوشين موبرت، خبير العقارات في DB Research، من أن هذه الأرقام ما تزال منخفضة نسبياً.
تحديات بين المدينة والريف
بالنسبة للشابة أوفليا، العيش في “مدينة ليست بعيدة جداً عن الريف” يمثل المثال المثالي للسكن، حيث يتيح تجربة الحياة المجتمعية. بينما يفضل لوكاس العيش في الريف، بالقرب من الطبيعة ومرافق الرياضة، مع مراعاة قرب السكن من مكان العمل وتوافر البنية التحتية الأساسية مثل دور الحضانة ووسائل النقل العام.
أين تكمن المشكلة؟
على الرغم من وجود عدد كافٍ من المساكن في ألمانيا، فإن المشكلة تكمن في سوء توزيعها. المناطق الحضرية تعاني من نقص الوحدات السكنية، بينما تشهد بعض المناطق الريفية بناءً مفرطاً، ما يزيد التفاوت في سوق العقارات. يتوقع الخبير العقاري يوشين موبرت أن “نقص المساكن سيستمر في المدن الكبرى مثل برلين وفرانكفورت وميونيخ وكولونيا وشتوتغارت وهامبورغ ولايبزيغ حتى عام 2040″، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في توزيع الوحدات السكنية، مع تحول محتمل نحو الضواحي والريف بسبب تناسب السعر مع القيمة الأفضل هناك.
