يدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD) فكرة “التأجير الاجتماعي” (Social Leasing) – وهو نظام تأجير مدعوم أو مخفّض يهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية أو بيئية، وليس مجرد عقد تجاري ربحي تقليدي – للسيارات الكهربائية. يتيح هذا النظام للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط قيادة سيارة كهربائية جديدة مقابل نحو 100 يورو شهرياً لمدة ثلاث سنوات، بفضل دعم حكومي كبير.
التجربة الفرنسية
تستند إيزابيل كاديمارتوري، المتحدثة باسم الـSPD لشؤون النقل، إلى التجربة الفرنسية التي أُطلقت عام 2024. فقد تمكن الأشخاص الذين يقل دخلهم السنوي عن 15,400 يورو من استئجار سيارات كهربائية صغيرة بأقساط شهرية تقل عن 100 يورو. وقد كان الإقبال واسعاً، إذ بلغ عدد الطلبات 50 ألفاً بدلاً من 25 ألفاً مخطط لها، مما اضطر السلطات إلى إيقاف البرنامج مؤقتاً، على أن يُستأنف بشروط معدلة في 30 أيلول/سبتمبر 2025.
التمويل الألماني المقترح
على عكس فرنسا التي موّلت البرنامج من الميزانية العامة، تخطط ألمانيا لاستخدام الصندوق الاجتماعي الأوروبي للمناخ (KSF). وبحصة قدرها 5.3 مليار يورو حتى عام 2032، تعتزم الحكومة إنفاق ما يصل إلى 500 مليون يورو سنوياً منها على برنامج التأجير الاجتماعي، عبر دعم يصل إلى 10 آلاف يورو لكل سيارة، بما قد يشمل 300 ألف مستفيد.
التحديات والانتقادات
يحذر معهد Öko (معهد مستقل وغير ربحي متخصص في الأبحاث البيئية والاستشارات) من أن هناك ثمانية ملايين شخص في ألمانيا يصنفون على أنهم “ضعفاء في التنقل”، ما يعني أن البرنامج سيغطي فقط 4% من المحتاجين. كما انتقد يونس بيكر من تحالف المناخ صغر حجم الصندوق، فيما رفضت كلوديا كوني من الاتحاد الألماني لمزوّدي التأجير استخدام أموال الصندوق بهذه الطريقة، معتبرة أنها “غير فعّالة”، ودعت بدلاً من ذلك إلى حلول بديلة مثل توسيع خدمات مشاركة السيارات.
المعارضة السياسية
يعارض ألكسندر جوردان من الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU/CSU) المشروع، واصفاً إياه بأنه “إجراء مكلف” لا يخدم أهداف الصندوق ولا يعود بالفائدة على صناعة السيارات. ورغم تفاؤل بعض الجهات الأوروبية، تشير الدراسات إلى أن تأثير البرنامج على السوق سيكون محدوداً، ما يجعل مستقبله رهناً بالصراع السياسي في برلين.
