أظهرت بيانات أولية، قدّمتها الشرطة الألمانية، تراجعًا في عدد الجرائم الموجَّهة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومع ذلك، لا يُعَدّ ذلك سببًا للاسترخاء، كما حذّرت البرلمانية في حزب اليسار، كلارا بينغر، مشيرةً إلى استمرار انتشار التحيزات العنصرية، ووجود من لم يُبلّغوا عن الجرائم، حسب ما ذكره موقع ميغاتسين.
التفاصيل الإحصائية
تم توثيق 648 جريمة ضد لاجئين أو طالبي لجوء خارج مراكز الإيواء في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1,236 جريمة في الفترة نفسها من عام 2024. وشملت معظم هذه الحوادث تدميرًا للممتلكات، وإهانات، وخطابات تحريض، بالإضافة إلى استخدام رموز منظمات مناهضة للدستور، وأحيانًا عنفًا جسديًا. وأكدت كلارا بينغر أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، نظرًا لأن عددًا كبيرًا من الضحايا لا يقدّمون بلاغًا إلى الشرطة، بسبب نقص الثقة في الجهات الأمنية أو شعورهم بعدم التعامل معهم بجدية.
سياق أوسع: هجمات على مراكز الإيواء
ارتفعت الجرائم السياسية الموجَّهة ضد مراكز إيواء اللاجئين عام 2024 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017: فقد تم تسجيل 255 جريمة ضد مراكز الإيواء في عام 2024، مقارنة بـ 176 حادثة في 2023، حسب ما جاء في موقع دير شبيغل. وتضمنت معظم هذه الحوادث أعمال تخريب وتحريض، وأحيانًا عنفًا ضد المباني أو الساكنين. أما الجرائم ضد اللاجئين خارج المراكز فقد بلغت 2,271 حادثة عام 2024، منها 287 اعتداء جسدي نتج عنها 235 إصابة، حسب موقع تسايت. وقد عُرف عام 2024 بأنه العام الأكثر عنفاً ضد اللاجئين ومراكزهم، وفق ميديا دينست.
التفسير السياسي والاجتماعي
يُرجع بعض الخبراء سبب ارتفاع الهجمات إلى حالة السجال السياسي حول الهجرة، وتزايد الخطاب العنصري، خاصة من جهات تطالب بتقليص استقبال اللاجئين أو تطلق تصريحات تبرّر العداء ضدهم. وأكدت كلارا بينغر أن “السياق السياسي يجعل من اللاجئين هدفًا سهلًا للتعبير عن رفض اجتماعي متزايد”. وعلى الرغم من التراجع الإحصائي، فإن البيانات لا تعكس حالة الأمان الفعلية، إذ إن حقيقة أن جزءًا كبيرًا من الضحايا لا يبلغون عن جرائم التمييز تُظهر انعدام الشعور بالثقة في الجهة التي يُفترض أن تحميهم. كما أن انخفاض الاعتداءات خارج المراكز لا يعني زوال العداء أو التمييز، فهما لا يزالان جزءًا من الحياة اليومية للكثيرين. وفي السياق نفسه، لم يتغيّر الحيز السياسي المناهض للاجئين، الذي يستغل حالات الطوارئ، مثل التوترات الاقتصادية أو قضايا المهاجرين، كنقاط ضغط اجتماعي.
شهد النصف الأول من عام 2025 تراجعًا ملحوظًا في الجرائم ضد اللاجئين خارج مراكز الإيواء، ولكن الوضع لا يزال مقلقًا. فالجرائم السياسية ضد اللاجئين ومراكزهم في تصاعد مستمر، والدعم المجتمعي والأمني للضحايا لا يزال ضعيفًا. لذا، من الضروري العمل على:
تعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية عبر تحسين سبل التسجيل وحماية المبلِّغين عن الجرائم.
توسيع التوعية إعلاميًا ومؤسساتيًا بحقوق اللاجئين ووسائل المساعدة المتاحة.
المساءلة السياسية بوضع حد للخطاب الذي يصوّر اللاجئين كأعداء أو أزمات.
