تجاوزت تكلفة مراقبة الحدود الألمانية بحلول نهاية شهر يونيو 80 مليون يورو. على مدار عام شُدّدت الرقابة على الحدود الألمانية بهدف منع عبور الحدود غير النظامي. وشكّلت ساعات العمل الإضافية للضباط الحصة الأكبر من التكاليف. وفقًا لتقريرصادر عن الحكومة، فقد تراوحت التكاليف الإضافية لنشر الشرطة الاتحادية على الحدود الداخلية بين 24 و29.1 مليون يورو كل ثلاثة أشهر. وقد دفعت الحكومة الاتحادية من شهر أبريل إلى نهاية يونيو هذا العام حوالي ثمانية ملايين يورو لوجبات الضباط وإقاماتهم الفندقية. بينما أُنفق ما يقل قليلاً عن ثلاثة ملايين يورو على بدلات “العمل في ساعات غير مناسبة“.
ساعات العمل الإضافية للضباط
تُمثل ساعات العمل الإضافية أكبر نفقات الشرطة الاتحادية في ميزانية مراقبة الحدود الألمانية. كما أنفق الضباط 2.6 مليون يورو على “موارد القيادة والعمليات“ مثل مركبات الشرطة والأسلحة والملابس الواقية وأنفقوا ما يقرب من مليوني يورو على تشغيل مراكز الحدود. من منتصف سبتمبر 2024 إلى نهاية يونيو 2025 تم تكبد 37.9 مليون يورو من التكاليف التشغيلية الإضافية. أعادت الحكومة الاتحادية فرض الضوابط على جميع الحدود الألمانية في سبتمبر من العام الماضي مبررةً ذلك بضرورة الحد من الهجرة غير النظامية. وقد أعلن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت قبل بضعة أيام عن تمديد تلك الضوابط مرة أخرى. وفقًا للسلطات ينتشر حاليًا ما يصل إلى 14 ألف ضابط شرطة اتحادي على حدود ألمانيا.
ما المقصود بالدخول غير النظامي؟
وفقًا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) فإن مصطلح “الإقامة غير النظامية أو غير القانونية“ يشير إلى الأفراد الموجودين في ألمانيا دون تصريح إقامة أو وضع قانوني متسامح “دولدونج” أو بدون علم سلطات الهجرة. وتشير الشرطة الاتحادية إلى الدخول غير النظامي بالدخول غير المصرح به أو الدخول غير القانوني. وتعني بذلك أيضاً “الهجرة غير النظامية” في حالة عبور الحدود دون وثائق أو الإقامة غير القانونية في ألمانيا. وتشير منظمات اللاجئين وباحثو الهجرة إلى أن الهجرة في حد ذاتها لا تُخالف أي قانون وبالتالي فهي ليست “غير قانونية“.
النص باللغة الألمانية هنا
