تشهد محكمة هامبورغ الإقليمية محاكمة شقيقين من هامبورغ بتهمة الاحتيال لبيع آثار مصرية بملايين اليوروهات. القضية ذات صلات دولية متعددة. بدأت خيوط القضية في الولايات المتحدة عندما تبادل محققون أمريكيون معلومات مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية BKA ، بخصوص صفقة بيع آثار مثيرة للريبة. عندما عُرضت قطعة أثرية بالغة الأهمية – تعود لمصر القديمة – على متحف في الولايات المتحدة. فدققت سلطات التحقيق هناك في هوية بائع الكنز الذهبي وتبادلت المعلومات مع ألمانيا. يُقال إن الشقيقين باعا قطعاً أثرية مصرية بوثائق ملكية مزورة إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو. إذ تضم الآثار مجموعة من التوابيت المصرية القديمة ولوحة تاريخية وتمثال نصفي لكليوباترا، وكنوز ثقافية أخرى.
تجارة غير مشروعة في الآثار
المتهمان شقيقان من هامبورغ ، رجل يبلغ من العمر 58 عامًا، متهم بالاحتيال وتلقي مسروقات بشكل منظم وجريمة ضد قانون حماية التراث الثقافي ، وشقيقته البالغة من العمر 42 عامًا متهمة بغسيل الأموال. تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورًا في القضية وكذلك فرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للتحقيقات، هناك تداول لما يقرب من 50 مليون يورو مقابل تلك القطع الأثرية والتي يُعتقد أنها قطع أصلية. بحسب لائحة الاتهام، فإن الكنوز الثقافية المصرية القديمة هي قطع أثرية من مخلفات حفريات أثرية، وقد أخفي مصدرها غير القانوني بوثائق مزورة. وومن المحتمل أن يكون والد الشقيقين المتهمين متورطًا في القضية. فالأب ، الحاصل على درجة الدكتوراه في علم المصريات، سلّم إلى فرنسا، حيث أمضى فترة في الحبس الاحتياطي.
النيابة العام توجه الاتهامات
تتهم النيابة العامة الرجل البالغ من العمر 58 عامًا بالتواطؤ مع متهمين آخرين ، والذين يحاكمون بشكل منفصل، بتهمة تشكيل عصابة عام 2013 بهدف الحصول على قطع أثرية قديمة ، ثم إعادة بيعها مع إخفاء مصدرها غير القانوني. وتشمل القطع المعنية مجمع مقبرة الأميرة حنوتاوي، زوجة الكاهن الأكبر بينودجم الأول، أو ابنة أو أخت أحد الفراعنة. يُقال إن مجمع المقابر يتألف من عدة توابيت متداخلة، وتعود ملكيته للدولة المصرية. تضم لائحة الاتهام بيع تمثال نصفي أثري لكليوبترا عام 2018 ، والذي ظل بحوزة متهم آخر لعدة سنوات، إلى متحف في الإمارات العربية. ويواجه المتهم تهمة الإدعاء الكاذب بملكية التمثال ، والذي باعه بقيمة 35 مليون يورو ، ويعتقد المحققون أن اللصوص حصلوا عليه خلال عملية تنقيب غير قانونية.
بيع آثار مصرية لمتحف في الإمارات
ولا تُعد هذه العملية الصفقة الوحيدة المنسوبة إلى المتهم. إذ يواجه أيضاً اتهامًا آخر يتعلق ببيع عمود حجري منقوش يُعتقد أنه يعود إلى عهد الفرعون توت عنخ آمون، وذلك بالتعاون مع متهم ثانٍ. وتشير التحقيقات إلى أن هذا العمود بيع في ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى متحف في الإمارات العربية المتحدة مقابل نحو 8.5 مليون يورو. ووفقًا للادعاء، أخفى المتهمان حقيقة مصدر القطعة الأثرية، التي يُرجَّح أنها خرجت من مصر بطريقة غير قانونية. كما يُزعم أن ما يقارب 6.3 مليون يورو من عائدات الصفقة حُوِّلت في مطلع يناير/كانون الثاني 2017 إلى شقيقة المتهم، البالغة من العمر 42 عامًا.
وتفيد النيابة بأن المرأة استخدمت الأموال لنفقاتها الشخصية ولصالح آخرين، رغم علمها – بحسب الاتهام – بأن مصدرها يعود إلى تجارة آثار غير مشروعة. ولذلك تواجه تهمة غسل الأموال، والتي قد تصل عقوبتها إلى غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال الإدانة. أما شقيقها، البالغ من العمر 58 عامًا، فيواجه عقوبات أشد على خلفية الجرائم المنسوبة إليه، إذ قد تتراوح العقوبة بين السجن لمدة عام واحد وحتى عشر سنوات.
هل كان تمثال كليوباترا في حوزة عائلة المتهم لفترة طويلة؟
في بداية المحاكمة، أعلن المتهمان، عبر محاميهما، التزامهما الصمت حيال التهم الموجهة إليهما. وصرح ليون كروز، محامي المتهم من هامبورغ، في مرافعته الافتتاحية، بأنه يعتقد أن المحاكمة لن تُسفر عن إدانة. وأكد أن هذه “ليست المرة الأولى” التي تدّعي فيها مصر أن قطعًا أثرية قد أُزيلت من حوزتها بطريقة غير مشروعة. وأضاف أنه من غير المرجح أن تكون هذه القطع الأثرية قد صُدّرت بطريقة غير قانونية. وقال المحامي إن تمثال كليوبترا كان في حوزة عائلة المتهم لسنوات. ويجادل المحامي بعدم ثبات أي عملية نهب أو تزوير زو إثبات أي نشاط إجرامي على المتهم.
النص مترجم من اللغة الألمانية هنا
