في خطوة غير مسبوقة لمكافحة التحريض على العنف وخطاب الكراهية على الإنترنت، شنت الأجهزة الأمنية الألمانية حملة وطنية واسعة النطاق ضد منشورات إلكترونية تعتبر جريمة حسب القانون الجنائي. وبحسب موقع “هيسنشاو” الإخباري، فإن الحملة جاءت ضمن إجراء مشترك للشرطة الاتحادية في جميع الولايات الألمانية. واستهدفت عشرات الأفراد، الذين حضروا للتحقيق أو خضعوا لتفتيش منازلهم بسبب منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
10 مشتبه بهم في هيسن
وبحسب موقع “هيسنشاو” الإخباري، فإن الشرطة قامت بتوجيه التهم إلى 10 رجال من ولاية هيسن تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاماً؛ على خلفية نشرهم منشورات تحرض على العنف، وتؤيد أو تُقلِّل من شأن العنف ضد مجموعات سكانية. مثل اللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأولئك الذين يختلفون معهم سياسياً. ويشتبه بأنهم حرّضوا على الجرائم، والتحقير تجاه مجموعات بشرية، وتأييد الجرائم في سياق خطاباتهم على منصات رقمية. وأظهرت المعلومات أن الحملة لم تقتصر على ولاية هيسن وحدها، بل كانت جزءاً من عملية أوسع شملت نحو 140 إجراءً تحقيقياً في جميع الولايات الألمانية.
الشرطة في برلين تُلاحق “النازيين والمتطرفين”
في سياق مماثل، قالت صحيفة “برلينر مورغنبوست” إن الشرطة في العاصمة برلين بدأت تحقيقات واسعة ضد ما وصفتهم بـ “النازيين وغيرهم من المتطرفين” الذين نشروا منشورات كراهية على منصات التواصل الاجتماعي. وتركز هذه الإجراءات على رصد وتحليل المحتوى الإلكتروني الذي يحضّ على الكراهية أو يستخدم لغة تهديد واضحة. بما قد يندرج تحته جرائم جنائية مثل التحريض أو التشجيع على العنف أو نشر أفكار متطرفة. ووفق للصحيفة، فإن الهدف من تدخل الشرطة في برلين هو وقف نشر خطاب الكراهية الذي يتشابك غالباً مع الأيديولوجيات المتطرفة، مثل اليمين المتطرف والمعادين للمؤسسات الديمقراطية. وذكرت الصحيفة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهد أكثر اتساعاً للإبلاغ عن الجرائم السياسية عبر الإنترنت وتعقب مرتكبيها على مستوى البلاد.
ردود الفعل داعمة للعملية
ودعا مسؤولون أمنيون مثل رؤساء هيئات مكافحة الجرائم في الولايات إلى التحرك بحزم ضد خطاب الكراهية الرقمي. مؤكدين أن الإنترنت لا يمكن أن يكون منطقة منزوعة القوانين تشجع على خطاب يحضّ على العنف. لكن هناك أيضاً نقاشات قانونية واجتماعية حول مدى حماية حرية التعبير في الوقت نفسه، وهو ما يجعل هذه الإجراءات محور نقاش عام طويل.
