في مقابلة حديثة، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لأداء الاقتصاد الأوروبي، مؤكداً أن القارة تواجه مخاطر “هبوط اقتصادي” حقيقي بسبب تراجع حصتها من الناتج العالمي من 25٪ عام 1990 إلى نحو 14٪ اليوم، وفق ما نقلته صحيفة بيلد. ويعتقد ترامب أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يتفوق على الاتحاد الأوروبي، محذراً من أن أوروبا “قد لا تبدو كما نعرفها” خلال سنوات قليلة إذا لم تُجرَ إصلاحات واسعة.
ويرى الخبراء أن هذا التراجع النسبي يعود في المقام الأول إلى صعود الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، إضافة إلى توسّع الاقتصاد العالمي ككل. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي من 9.5 إلى 15.2 تريليون يورو منذ 2010. ويؤكد البروفيسور كليمنس فويست، رئيس ifo Institut، أن انخفاض حصة أوروبا من الإنتاج العالمي “ليس مفاجئاً”، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف النمو مقارنة بالدول الصناعية الأخرى.
واقع اقتصادي صعب رغم ارتفاع الناتج المحلي الأوروبي
على الرغم من زيادة الناتج الأوروبي إلى نحو 15.2 تريليون يورو منذ 2010، يحذر الخبراء من أن تباطؤ النمو يجعل أداء القارة أضعف من منافسيها. ففي ألمانيا، لا يتجاوز النمو المتوقع لعام 2025 نسبة 0.2–0.3٪، بينما تسجل البطالة في الولايات المتحدة ما بين 4.3 و4.5٪. أما في الاتحاد الأوروبي فيبلغ المعدل 5.9٪، ويرتفع في ألمانيا إلى 6.3٪، مما يعكس تحديات إضافية في سوق العمل الأوروبي.
يوهان فاديفول يُعيد فتح ملف العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والصين
بعد إلغاء زيارة سابقة بسبب خلافات دبلوماسية، عاد يوهان فاديفول إلى إحياء الحوار الألماني–الصيني، خصوصاً بشأن القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة، الضرورية للصناعات التقنية والسيارات الكهربائية في ألمانيا.
تستخدم الصين قوتها الاقتصادية بشكل متزايد للضغط السياسي عبر تقييد صادرات المواد الحساسة مثل أشباه الموصلات والمعادن النادرة، وهي موارد تمتلك فيها الصين هيمنة عالمية شبه كاملة. وقد أدى هذا إلى تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن أمن التوريد وضرورة تنويع مصادر المواد الخام.
أوروبا بين التحديات الاقتصادية والضغوط الجيوساسية
تواجه أوروبا اليوم تحديات متشابكة تشمل البطء الاقتصادي، واحتدام المنافسة مع الاقتصادات الصاعدة، وتقلّبات العلاقات الدولية. وتُعد التحذيرات الأمريكية، إضافة إلى التوترات مع الصين، مؤشرات واضحة على أن أوروبا تقف عند مفترق طرق.
ولكي تحافظ القارة على مكانتها العالمية، يحتاج صانعو القرار إلى اعتماد استراتيجية تقوم على تنويع الشركاء الاقتصاديين، تعزيز الابتكار، ودعم الاستقلال الاستراتيجي في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والمواد الخام.
