يتلقى ما يقرب من 5.5 مليون شخص إعانات وفق قانون SGB II في ألمانيا، بينهم نحو 3.9 مليون يُعتبرون قادرين على العمل، بينما يصل عدد العاطلين عن العمل طويل الأمد إلى حوالي 900 ألف شخص. وتشير البيانات إلى أن نسبة الأجانب بين المستفيدين تقارب 48٪، مع تحولات واضحة نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية، ما يزيد تعقيد جهود الإدماج المهني. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام يمكن أن تتغير قليلًا على أساس شهري.
أزمة الاندماج المهني: إدارة أكثر من التوظيف
بحسب موقع Focus، رغم المهمة الأساسية لمراكز العمل في إدماج الباحثين عن عمل، تُظهر الممارسة اليومية صورة مختلفة. فالموارد البشرية غالباً ما تُركّز على معالجة الطلبات والإجراءات البيروقراطية، فيما يشكل التوظيف المباشر جزءاً محدوداً جداً من عمل الموظفين. بحسب تقرير وكالة التوظيف الاتحادية لعام 2023، يشارك نحو 24,500 موظف فقط في التوظيف المباشر من أصل نحو 114,000 موظف إجمالي، ما يقلل القدرة على متابعة الأفراد بشكل فعّال.
حواجز أمام الاندماج المستدام
يواجه المستفيدون من متلقي الإعانات تحديات متعددة، مثل نقص المؤهلات، والقيود الصحية، ومشاكل اللغة، أو قلة الإرادة، ما يجعل كثيرين غير ملائمين لسوق العمل. علاوة على ذلك، يتعامل كل وسيط أحيانًا مع مئات العملاء، مما يقلل فرص التوظيف الفردي المستمر ويزيد من معدلات العودة إلى الإعانة.
دور المؤسسات الخارجية: حلول قصيرة الأمد
لتعويض هذه الفجوات، تُكلف مراكز العمل مؤسسات خارجية ومقدمي خدمات خاصة بإجراءات التدريب والتأهيل. إلا أن هذه الجهود غالباً ما تكون قصيرة الأمد، بعقود محددة، وتركز على الحواجز الفردية، مما يقلل من فاعلية الدعم على المدى الطويل. ويشير تقرير 2024 إلى أن نحو 48٪ من الأشخاص الذين بدأوا العمل بعد الوساطة يعودون للحصول على الإعانة خلال ثلاثة أشهر، بينما ينجح فقط 401 ألف شخص من أصل 837 ألفاً في البقاء ضمن سوق العمل لفترة أطول.
الحاجة إلى إصلاح شامل
يرى الباحث الاجتماعي أندرياس هيرتو أن المشكلة ليست في كفاءة الموظفين أو إرادتهم، بل في تصميم النظام نفسه، الذي يركز على الإجراءات الإدارية القصيرة الأجل أكثر من الدعم الفردي المستدام. ويؤكد هيرتو أن الحل يتطلب إصلاحات عميقة تشمل دعماً طويل الأمد ومرافقة حقيقية للأفراد، بما يتجاوز الحلول السريعة والتدابير المؤقتة، لتقليل الاعتماد المستمر على الإعانات وضمان اندماج فعلي في سوق العمل.
