أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستتولى مؤقتاً دفع رواتب نحو 12 ألف موظف مدني يعملون لدى القوات الأمريكية في ألمانيا. تأتي هذه الخطوة بسبب خطر تأخر صرف رواتبهم نتيجة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، المعروف باسم “Shutdown”. وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية لموقع tagesschau.de: “في حال لم توفر الولايات المتحدة الأموال في الوقت المناسب، سيتحمل الاتحاد الألماني تكلفة رواتب شهر تشرين الأول /أكتوبر مؤقتاً”. وأضافت أن الوزارة ستصدر “تفويضاً لإنفاق طارئ بقيمة نحو 43 مليون يورو”. موضحة أن الأموال ستُسترد لاحقاً بمجرد قيام الولايات المتحدة بتسديد المستحقات.
دليل للتضامن مع القوات الأمريكية!
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصرف رواتب موظفي القطاعات غير العسكرية. مثل اللوجستيات والإمداد والخدمات الأمنية. رغم أن هؤلاء الموظفين كانوا في الماضي معفيين من تأثيرات الإغلاق الحكومي وفق “اتفاقية الأجور للعمال لدى القوات المنتشرة في ألمانيا”.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات اللازمة لصرف الرواتب تُنسق حالياً بين الحكومة الألمانية وحكومة ولاية راينلاند-بفالتس. معتبرة ذلك “دليلاً على التضامن مع القوات الأمريكية وموظفيها المدنيين في ألمانيا”. وأشاد رئيس وزراء ولاية راينلاند-بفالتس، ألكسندر شفايتزر، بتحرك وزارة المالية، وقال: “لا داعي للقلق، فقد تمكن وزير المالية لارس كلينغبايل من تأمين استمرارية صرف الرواتب. أشكر الوزارة على التحرك السريع والحاسم”.
نقابة فير.دي ترحب بالخطوة
من جهتها رحبت نقابة فير.دي (ver.di) بإعلان الحكومة. ووصفت الخطوة بأنها “خبر سار للموظفين وإشارة سياسية إيجابية لمسؤولية اجتماعية”. وقالت نائب رئيسة النقابة، كريستين بيله، إن استمرار الوضع غير مؤكد بسبب الجهة الأمريكية، مشيرة إلى أن الاستقرار التام سيعود فقط بعد انتهاء تعطّل الميزانية.
وذكرت النقابة أن رواتب الموظفين عادةً ما تصرف بعد موافقة السلطات الأمريكية. ثم تُحول إلى الموظفين عبر هيئة حكومية في ولاية راينلاند-بفالتس، وهي هيئة الإشراف والخدمات (ADD). إلا أن هذه الموافقة لم تتم منذ بداية الإغلاق الحكومي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، رغم استفسارات السلطات الألمانية، ما دفع الحكومة الألمانية للتدخل لضمان صرف الرواتب.
