ألمانيا.. التقارير الإعلامية تشوه الحقائق عن المشتبه بهم الأجانب Bild: Pixabay
21. أكتوبر 2025

ألمانيا.. التقارير الإعلامية تشوه الحقائق عن المشتبه بهم الأجانب

تثير وسائل الإعلام الألمانية جدلاً واسعاً بسبب الطريقة التي تناقش بها قضايا الأجانب، خصوصاً عند الإشارة إلى أصل المشتبه بهم في جرائم العنف. غير أن الإحصاءات الرسمية تكشف أن الصورة التي تقدّم للجمهور لا تعكس الواقع. فبينما تضخم التغطية الإعلامية تمثيل الأجانب، تظهر بيانات الشرطة الرسمية فجوة واضحة بين الانطباع العام والحقائق، ما يسلّط الضوء على الدور المؤثر للإعلام في تشكيل الرأي العام حول الجريمة والهجرة. أستاذ الصحافة توماس هيسترمان من جامعة هامبورغ للعلوم التطبيقية أشار إلى أن وسائل الإعلام، وخاصة القنوات الرئيسية، تميل إلى إبراز الانتماء الوطني للأجانب أكثر من الضروري، ما يؤدي إلى تضخيم تمثيلهم في الأخبار.

تمثيل مفرط للأجانب في التقارير الإعلامية

وفقاً للتحقيق، أظهر تحليل تقارير التلفزيون أن ربع تغطيات جرائم العنف تتضمن معلومات عن أصل المشتبه بهم، منها 94.6% تشير إلى أشخاص من أصل أجنبي. بالمقابل، تشير إحصاءات مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية لعام 2024 إلى أن 34.4% فقط من المشتبه بهم في جرائم العنف ليسوا ألمان، ما يعني أن التمثيل الإعلامي للأجانب يفوق الواقع بحوالي ثلاثة أضعاف! الوضع مشابه في وسائل الإعلام المطبوعة، إذ تكشف ثلث المقالات عن أصل المشتبه بهم، ويمثل غير الألمان 90.8% من هذه التغطيات.

السياق الديموغرافي والحقيقة الإحصائية

أستاذة علم الجريمة جينا وولينجر من جامعة العلوم التطبيقية للشرطة والإدارة العامة في شمال الراين- فيستفالين أكدت أن أغلب الأجانب في ألمانيا ليسوا متورطين في جرائم. من بين حوالي 12 مليون أجنبي يعيشون في البلاد، تظهر بيانات 2024 أن حوالي 700 ألف مشتبه به فقط ليس لديهم جواز سفر ألماني، ما يعادل نسبة منخفضة ضمن نطاق رقم واحد. “أكثر من 94% من الأجانب ليسوا جانحين”، قالت وولينجر، مشيرة إلى أن الدعوات للحد من الهجرة استناداً إلى معدلات الجريمة تفتقر إلى أي أساس علمي.

الجدل حول توجيهات الشرطة والإعلام

أثار أمر وزارة الداخلية البافارية منذ أكتوبر الماضي، القاضي بذكر أصل المشتبه بهم في البيانات الصحفية للشرطة، انتقادات حادة من مجلس الصحافة الألماني. المتحدث مانفريد بروتز وصف القرار بأنه يضع ضغطاً على وسائل الإعلام التقليدية، التي يجب عليها الآن مواجهة اتهامات بانتهاج “إخفاء الحقائق”، خصوصاً مع انتشار المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية.

المقال في اللغة الألمانية هنا.

Amal, Hamburg!
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.