كشف وزير النقل الألماني، باتريك شنيدر، عن خطط لتخفيض تكلفة الحصول على رخصة القيادة بشكل ملحوظ. من خلال تبني حلول رقمية وتبسيط متطلبات التدريب النظري والعملي في مدارس تعليم القيادة. وقال شنيدر خلال تقديمه نقاط الإصلاح إلى البوندستاغ: “الحركة والتنقل لا يجب أن تكون امتيازاً”.
ماذا سيتغير؟
يقترح الوزير عدة تغييرات جوهرية في تدريب المتقدمين لرخصة القيادة، منها إلغاء إلزامية حضور الدروس النظرية بشكل شخصي، لتصبح إمكانية التحضير الكامل للامتحان عبر الوسائل الرقمية متاحة للجميع. وتقليل عدد الأسئلة إلى الثلث فقط لتغطية المواضيع الأكثر أهمية، بما يتناسب مع أساليب التعلم الحديثة للشباب.
كما يشمل الإصلاح تقليص عدد ساعات الدروس العملية المكلفة، مثل القيادة الليلية أو على الطرق السريعة. وتسهيل إمكانية إجراء ساعات من التدريب على محاكيات القيادة، بما في ذلك تعليم قيادة السيارات ذات النقل اليدوي. وتقليص مدة الامتحان العملي إلى 25 دقيقة فقط. كما سيتمكن المقبلون على رخصة القيادة من مقارنة أسعار مدارس القيادة عبر الإنترنت. وذلك من خلال إلزامية المدراس بعرض التكاليف ونسب الرسوب، لتعزيز الشفافية وتشجيع المنافسة على الجودة والأسعار.
القيادة ضمن المناهج الدراسية!
أكد أيضاً شنيدر أن الحكومة ستتعاون مع الولايات والفروع المعنية لتطوير هذه المقترحات. على أن تُطبق التغييرات في النصف الأول من عام 2026، لتصبح متاحة للمتقدمين في أقرب فرصة ممكنة. وأوضح أن رخصة القيادة تمثل “حرية واستقلالية ومشاركة”، خصوصاً في المناطق الريفية التي تكون وسائل النقل العام فيها محدودة. مؤكداً أن التكاليف المرتفعة تجعل الحصول على الرخصة تحدياً للكثيرين. من جانبها، اقترحت الزعيمة المشاركة بحزب اليسار، إينس شفيردتنر، إدراج تعليم القيادة ضمن المناهج المدرسية. وذلك لضمان حصول الشباب على التدريب النظري كجزء من التعليم العام، بما يسهم في خفض التكاليف بشكل فعال.
التدريب الزائد سبب ارتفاع التكلفة
ختاماً أشار خبراء الصناعة إلى أن عدد ساعات التدريب الزائد، خاصة عند رسوب المتدربين، يشكل السبب الرئيس في ارتفاع التكاليف. وأكدوا أن كثافة المرور واستخدام الهواتف الذكية ساهمت في ضعف الإدراك المروري لدى الشباب مقارنة بما كان عليه قبل سنوات. يجدر بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لجعل التنقل الحر متاحاً للجميع، وضمان أن الحصول على رخصة القيادة ليس امتيازاً، بل حقاً متاحاً لكل المواطنين، بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية واستدامة مستقبل البلاد.
