بعد أقل من عام على تطبيقها، انتهت تجربة التجنيس السريع في ألمانيا! فقد وافق البرلمان الألماني، يوم الأربعاء 8 أكتوبر، على تعديل قانون الجنسية ليصبح الحد الأدنى للحصول على الجنسية خمس سنوات على الأقل، بدل ثلاث سنوات. ووفقاً لموقع تاغسشاو الإخباري، جاء هذا القرار بدعم من أحزاب التحالف الحاكم الجديد وحزب “البديل من أجل ألمانيا”.
القرار السابق كان خاطئاً!
في تعليق له، أكد وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت أن التجنيس يجب أن يكون “تقديراً للاندماج الناجح وليس حافزاً للهجرة غير القانونية”. واعتبر أن قانون الحكومة السابقة كان “نهجاً خاطئاً أساسياً”. وأنه سبّب حالة من الانقسام وعدم اليقين في البلاد، ولم يساعد في جذب الكفاءات الأجنبية. من جهتها، انتقدت النائبة عن حزب الخضر فيليتس بولات القرار. واعتبرته “قصير النظر”، مؤكدة على ضرورة منح الأجانب الذين يحققون متطلبات التجنيس في وقت مبكر فرصة الحصول على الجنسية أسرع. كما حذر النائب عن حزب اليسار فيرات كوجاك من أن سياسات التحالف الحاكم تجعل “خطاب الكراهية أكثر قبولاً”. ودعا إلى منح المقيمين لمدة خمس سنوات الحق في التصويت حتى من دون الجنسية الألمانية.
المستفيدون قلة!
إحصائياً، لم يستفد عدد كبير من الأجانب من إمكانية التجنيس السريع. إذ أوضحت بيانات من شهر يوليو 2025 أن 573 شخصاً فقط تم تجنيسهم في برلين بعد ثلاث سنوات من الإقامة. وهو ما يشكل حوالي 1.02% من إجمالي عدد طلبات التجنيس هناك. بينما كانت النسبة في بافاريا 0.14% فقط.
إلغاء التجنيس السريع مشكلة لسوق العمل!
وفيما يتعلق بتأثير القرار على سوق العمل، حذرت منظمة “Diakonie” من أن إلغاء التجنيس السريع قد يعيق جذب الكفاءات المطلوبة. وقالت مديرة المنظمة إلكه رونيبيرغر: “ألمانيا بحاجة إلى المهارات المتخصصة، ومن يرى أن الاندماج هنا يُعاقَب بدلاً من أن يُكافأ قد يختار البحث عن بلد آخر”. كما أعرب الخبير الاقتصادي مارتن فيردينغ عن انتقاده للقرار، مشيراً إلى أن تسهيل التجنيس يمثل جزءاً أساسياً من سياسة الهجرة الفعّالة، خاصة في المجتمعات التي تشهد شيخوخة سكانية مثل ألمانيا.
