رغم انتهاء حكم الأسد في سوريا أواخر عام 2024، تشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن عدد الذين عادوا طوعًا إلى سوريا منذ ذلك الحين ما يزال متواضعًا، إذ بلغ 1,867 شخصًا فقط حتى الآن. وبحسب تحقيقات مجلة Panorama التابعة لـARD، يُقدر العدد الإجمالي للعائدين بحوالي 4,000 منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024. هذا التباين بين السياسة الداعية للعودة والواقع الفعلي يُسائل مدى فعالية السياسات الحالية. ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت حوافز العودة موازية لجاذبيّة البقاء في ألمانيا. أما الاتحاد الديمقراطي المسيحي فيدعو لتعزيز عودة اللاجئين السوريين وسط جدل سياسي
العديد من السوريين يستوفون معايير التجنيس
الجدير بالذكر، في نهاية يوليو/تموز، وفقا للسجل المركزي للأجانب، كان هناك ما يقرب من 955 ألف مواطن سوري يعيشون في ألمانيا، أي أقل بنحو 20 ألف من بداية العام. ومع ذلك، سجل مكتب الإحصاء الاتحادي 1562 حالة مغادرة فقط إلى سوريا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. ومع ذلك ، ليس كل من يغادر يلغي التسجيل، مما يؤدي إلى تأخير في تحديث بيانات AZR.
بالإضافة إلى ذلك، يستبعد المواطنون السوريون من إحصاءات الأجانب كل شهر لأنهم أصبحوا ألمان. في العام الماضي، وفقا لوزارة الداخلية الاتحادية، أخذ 83,150 مواطناً سورياً سابقاً الجنسية الألمانية. البيانات المقابلة ليست متاحة بعد لهذا العام. ومع ذلك، فإن العديد من اللاجئين الذين جاؤوا في عام 2015 أو 2016 يستوفون الآن معايير التجنس – من تأمين مصدر رزقهم إلى مهارات اللغة الألمانية.
لا يوجد قرار بشأن إجراءات اللجوء الجديدة
في الوقت نفسه، يواصل السوريون القدوم إلى ألمانيا لتقديم طلب اللجوء. تقدم 17,650 شخصا من سوريا بطلبات لجوء في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بين بداية يناير/كانون الثاني ونهاية أغسطس/آب. ومع ذلك، منذ تغيير السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، لم يكن هناك عادة أي قرار بشأن طلبات المواطنين السوريين. باستثناء بعض الحالات التي توضح فيها الحكومة ما إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن الإجراء.
والسبب في ذلك هو أن الوضع في سوريا ما يزال عرضة لتغييرات كبيرة. وقد أدى هذا التأجيل إلى أن الهيئة جمعت حتى الآن 53,187 قضية من أشخاص من سوريا لم تتخذ قراراً بحقهم.
حوافز ومقترحات الاتحاد المسيحي (CDU)
يرى سياسيون ينتمون إلى CDU أن الحوافز الحالية غير كافية. ويؤكد مارك هينريشمان، رئيس لجنة الرقابة البرلمانية، أن “الدافع الاقتصادي للبقاء يجب ألا يفوق الرغبة في المساهمة في إعادة البناء” حسب ما جاء في موقع “دي تسايت”. ومن ضمن مقترحات CDU المطروحة : أولاً، إصلاح نظام الدعم الاجتماعي: عبر تعديل برنامج “Bürgergeld”، بحيث لا يشكل دعمًا للمقيمين غير المندمجين أو غير العاملين. ثانياً، تشجيع العودة الطوعية بتوجيه رسالة واضحة: “يمكنكم العودة بضمير مرتاح”.
ردود فعل من أطراف أخرى: دعم محدود وانتقاد قوي
لم تمر هذه المقترحات دون اعتراض. فقد عبّر المعارضون، وعلى رأسهم السياسيون من حزب الخضر، عن رفضهم للفكرة في وقت مبكر جدًا بعد سقوط الأسد. وصفت وزيرة البيئة ستيفي لمكه تلك الدعوات بأنها “مقززة”، معتبرة أن الحديث عن العودة بعد فترة قصيرة من التحرير غير مناسب، ويستلزم أولًا إظهار التضامن مع السوريين المتواجدين بالفعل في ألمانيا.
وفي سياق متصل، انتقد سابقًا زعيم حزب الخضر، آميد نوري بور، اقتراحًا من CDU يهدف لدفع اللاجئين للعودة مع منحهم مساعدة مالية قدرها 1000 يورو وطائرات خاصة كحافز. واعتبر ذلك أمراً “غير أخلاقي وغير مُلائم”، وأن الموضوع يجب أن يُعالج بحساسية ودون استعجال حسب ما جاء قي صحيفة بيلد الألمانية.
على الجانب الآخر، طالب سياسيون آخرون الاتحاد المسيحي بتشديد الموقف، خاصة ضد طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم. وذكر موقع “دي فيلت ” أن من بينهم كارستن لينمان، الذي دعا لإلغاء إقامة الأشخاص بعد ارتكابهم جريمة عن عمد ثانية، واعتبارها فترة وجيزة في ألمانيا تنتهي بالإبعاد.
دوبريندت يخطط للترحيل إلى سوريا
في نهاية مايو/أيار، قدمت وزارة الخارجية الألمانية تقريرا محدثا عن الوضع في سوريا، يهدف إلى مساعدة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في قراراته بشأن طلبات اللجوء. لكن السوريين الوحيدين الذين يقرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) الآن وضع الحماية مرة أخرى وفقا لتوجيه من وزارة الداخلية الاتحادية هذا الصيف هم المجرمون الذين يسمون بالخطيرين، أي الأشخاص الذين يعتقد أنهم ارتكبوا جريمة خطيرة ذات دوافع سياسية حسب موقع تاغسشو.
ومع ذلك ، لا يتعين عليهم توقع ترحيل سريع حتى الآن، على الرغم من أن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (CSU) يؤكد أنه يريد إحراز تقدم. لكن لم يرحّل أحد من ألمانيا إلى سوريا منذ عام 2012. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن “وزارة الداخلية الاتحادية تعمل بشكل مكثف لتمكين الإعادة إلى سوريا، كما هو متفق عليه في اتفاق الائتلاف، ودعم الولايات في ذلك”.
دعوة للتوازن السياسي
في ضوء ما سبق، يبدو أن CDU تتبنى موقفًا معلنًا يدعو نحو تحفيز العودة الطوعية للاجئين السوريين عبر حوافز اقتصادية وإصلاحات اجتماعية، كجزء من إعادة بناء سوريا. ولكن هذه الدعوات تثير جدلاً بين من يرون أن ألمانيا يجب أن تدعم مكانتها الحالية وتؤمن استقرار اللاجئين، ومن يرى أن الخراب في سوريا يستدعي مشاركة فعالة من المغتربين في إعادة البناء. يبقى التحدي في الوصول لصيغة سياسية تجمع بين الدعم الإنساني والرغبة في إعادة السوريين، مع ضمان حقوق ورفاهية اللاجئين داخل ألمانيا أولًا، والتفاوض مع السلطات السورية لإيجاد حلول مستدامة تراعي الأبعاد الأخلاقية والإنسانية لمواطنيها.
Bild von CANVA
