شهدت المسابح العامة في ألمانيا في السنوات الأخيرة تزايدًا في حوادث العنف، بما في ذلك المشاجرات والاعتداءات الجنسية. تُشير الإحصائيات إلى أن هذه الحوادث غالبًا ما يُنسب فيها الجناة إلى خلفيات مهاجرة. مما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير الهجرة على الأمن العام. ومع ذلك، يُظهر الخبراء أن هذه الصورة قد تكون مشوهة وتعكس مشكلة أكثر تعقيدًا، حسب ما جاء في موقع ميغاتسين الألماني.
الإحصائيات: هل تعكس الواقع؟
وفقًا للإحصاءات الجنائية لعام 2023، وجهت تهم الاعتداء الجسيم في المسابح العامة إلى 162 ألمانيًا و130 شخصًا من غير الألمان. أما في حالات الاعتداءات البسيطة، فكان العدد 545 ألمانيًا و292 من غير الألمان. وفيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، كانت الغالبية العظمى من المتهمين من غير الألمان، خاصة من دول مثل سوريا وأفغانستان وتركيا.
تحليل الخبراء: الصورة ليست كاملة
تشير البروفيسورة سوزان بريتور من أكاديمية الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى إلى أن الإحصاءات الجنائية تظهر فقط “الجانب المضيء” من الجرائم. أي تلك التي يبلّغ أصحابها عنها ويسجلونها. وتضيف أن الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم “غير ألمان” قد يكون لديهم فرص أكبر ليكونوا ضحايا أو متهمين في الجرائم. مما قد يؤدي إلى تحريف الصورة الحقيقية. علاوة على ذلك، يشير الخبراء إلى أن بعض الجرائم، مثل الاعتداءات الجنسية، نادرًا ما يبلّغ عنها، مما يجعل الأرقام الرسمية غير كافية لتمثيل الواقع بشكل دقيق.
العوامل الاجتماعية والاقتصادية: دورها في السلوك الإجرامي
يرجع بعض الخبراء، مثل البروفيسور ديرك باير من معهد الجريمة والوقاية في زيورخ، السلوك العنيف بين الشباب ذوي الخلفيات المهاجرة إلى عوامل اجتماعية واقتصادية. يشمل ذلك الفقر، والتمييز، والتجارب السابقة من الاعتداء، والافتقار إلى الفرص التعليمية والمهنية. هذه العوامل قد تؤدي إلى شعور بالاستبعاد الاجتماعي، مما يزيد من احتمالية الانخراط في سلوكيات عدوانية.
التركيز على الفئة العمرية والجندرية
تظهر الإحصاءات أن غالبية المتهمين في حوادث العنف في المسابح العامة هم من الذكور. على سبيل المثال، في حالات الاعتداء الجسيم، كان هناك 266 متهمًا من الذكور و26 من الإناث. وفي حالات الاعتداء البسيط، كان العدد 678 من الذكور و159 من الإناث. أما في حالات الاعتداءات الجنسية، فكان هناك 365 متهمًا من الذكور و2 من الإناث. يشير الخبراء إلى أن هذه الأرقام تعكس تأثير الأدوار الجندرية التقليدية، حيث يشجع الذكور على التصرف بشكل عدواني وفرض سلطتهم بدنيًا.
الحاجة إلى نهج شامل لمعالجة المشكلة
يؤكد الخبراء على ضرورة تبني نهج شامل لمعالجة حوادث العنف في المسابح العامة. يشمل ذلك تحسين فرص التعليم والتوظيف، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتوفير برامج توعية وتدريب للموظفين في المسابح. كما يُنصح بتطوير استراتيجيات وقائية تستهدف الشباب، خاصة أولئك المعرضين للخطر، لتعزيز مهاراتهم الاجتماعية والحد من السلوكيات العدوانية.
في الختام، تظهر الحوادث الأخيرة في المسابح العامة أن العنف ليس مجرد مشكلة أمنية، بل هو انعكاس لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. من خلال فهم هذه العوامل وتبني استراتيجيات شاملة، يمكن تقليل هذه الحوادث وتعزيز بيئة آمنة ومريحة للجميع.
Bild von CANVA
