في خطوة نادرة من نوعها، وجّه أكثر من 200 من كُتّاب وفنانين ومثقفين في ألمانيا رسالة مفتوحة طالبوا فيها الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن استمرار التوريد يشكّل مساهمة غير مباشرة في “جرائم الحرب المزعومة” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

من هم الموقعون؟

وقع على العريضة شخصيات بارزة في الساحة الثقافية الألمانية، من بينهم مخرجون، ممثلون، موسيقيون، كُتّاب، ونشطاء. تؤكد المصادر أن بعضهم مثل ساندرا هولر وفاتح أكين، ديفيد ستريزو وأكسل براهل وكورت كرومر ولاورا تونكي وليزا نويباور قد شاركوا بالفعل.

المطالب الرئيسية للرسالة

– وقف فوري لجميع صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، خصوصاً تلك التي قد تُستخدم في قطاع غزة.
– الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن تمكين الانتهاكات المحتملة بحق المدنيين.
– تفعيل ضغوط سياسية دولية وممارسة دور مؤثر لصالح السلام وحقوق الإنسان.

السياق السياسي والجدل القائم

تصاعدت الصادرات الألمانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول  2023 وحتى 13 مايو/ أيار 2025، سمحت الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة ومعدات دفاعية إلى إسرائيل بقيمة تقارب 485.1 مليون يورو. في عام 2023 وحده، بلغت صادرات البلاد إلى إسرائيل حوالي 326 مليون يورو، من بينها 3000 صاروخ مضاد للدبابات وما يزيد على 500 ألف طلقة ذخيرة.

الضغوط الداخلية المتصاعدة

– سياسيون من حزب SPD مثل أديس أحمدوفيتش ورالف ستيجني وإيزابيل كاديمارتوري حثّوا الحكومة على وقف التوريدات، محذرين من احتمال تعرض ألمانيا للمساءلة القانونية على خلفية “مشاركة في جرائم حرب”.

– وزير الخارجية يوهان فاديبول وفريقه أعلنوا عن نية مراجعة صادرات الأسلحة بهدف تقييم مدى توافقها مع القانون الدولي، وما إذا كانت هناك حاجة لوقف جزئي أو كلي.

الموقف العام داخل الرأي العام

أظهرت نتائج استطلاع “Deutschlandtrend” أن 30% من الألمان يؤيدون وقفًا كاملًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يرى 43% ضرورة التقيد بتقييد صادراتها، في حين يفضل 17% الحفاظ على الوضع من دون تغييرات.

تأثير الرسالة الثقافية على النقاش العام

الرسالة المفتوحة من أكثر من 200 شخصية ثقافية ألمانية تدق ناقوس الخطر بشأن مخاطر التورط العسكري والسياسي من خلال صادرات الأسلحة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية والسياسية.

سواء كانت الحكومة ستستجيب لهذه المطالب بالشكل المطلوب، ما يزال غير واضح، لكن المؤكد أن الضوء الأخضر السياسي لتوريد الأسلحة لإسرائيل قد دخل إلى منطقة حساسة من النقاش العام حول المصداقية الأخلاقية والالتزام بالقانون الدولي.