أشارت رئيس لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي آنا كافازيني، إلى أن 95% من السلع الصينية عبر تطبيقات المتاجر الإلكترونية Temu وShein لا تتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي.
انتقادات من TÜV
من جهتها انتقدت جمعيات الرقابة الفنية TÜV البضائع عبر المتاجر الإلكترونية الصينية. ونقل موقع تاغسشاو الإخباري عنها “مع البيع المباشر عبر منصات الإنترنت مثل Temu وShein، تتدفق حالياً كمية كبيرة من المنتجات إلى السوق الأوروبية التي لا تفي بالمتطلبات الحالية لسلامة المنتجات”. وهذا يعني، على سبيل المثال، ألعاباً لها حواف حادة، أو أجهزة إلكترونية تفتقر إلى علامات الاختبار أو علامات CE، أو تكون تلك العلامات مزورة. بالإضافة إلى ذلك، هناك قضية المواد الكيميائية، إذ يرى الاتحاد الأوروبي الآن خطراً في ذلك على الصحة العامة ورفاهية المستخدمين. وقد كُشف استخدام مواد كيميائية غير مصرّح بها وأشياء أخرى بشكل متكرر، حسبما ذكر بيرند لانغ (SPD)، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي!
شكاوى في عدة دول
ووفقاً لذلك، يطرح لانغ سؤالاً عن سبب عدم وجود “معاملة متساوية مع المبيعات داخل الاتحاد الأوروبي”. ويضيف: “إذا كان لدينا متجر في الاتحاد الأوروبي يبيع منتجات غير مقبولة، فسيتم إغلاقه”. وقد قدّمت منظمات حماية المستهلك في عدة دول أوروبية شكاوى ضد المتجر الصيني عبر الإنترنت Temu. وغالباً ما تتعلق هذه الشكاوى بالتلاعب، وإرباك المستهلكين، الذين قد ينقرون أحياناً على العروض الرخيصة جداً مثل الأحذية الرياضية أو الساعات الذكية التي تكلّف عشرة يورو ليكتشفوا بعد ذلك أنهم عرضة لعدة إصدارات أغلى بكثير من المنتجات.
بدورها تضغط المفوضية الأوروبية الآن على منصة الأسعار المنخفضة Temu، مطالبة إياها بتقديم معلومات حول التجار الذين يبيعون منتجات غير قانونية في الاتحاد الأوروبي. ويجب على الشركة تقديم بيانات تثبت ما تفعله Temu لرفض السلع المخالفة من منصتها ومنع تقديم هذه المنتجات بشكل متكرر.
غرامات محتملة
يمكن أن يؤدي هذا الإجراء في إطار قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية، والذي قد ينتهي بغرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركة، إلى نتائج إيجابية، كما يقول البرلمان الأوروبي. لكن هذا ليس كافياً، وفقاً لأندرياس شفاب، المتحدث باسم السياسة الداخلية لكتلة حزب الشعب الأوروبي: “لا يزال لدينا 27 نظاماً جمركياً مختلفاً، على الرغم من أنه يجب تطبيق قانون الجمارك الأوروبية الموحد. لكن للأسف، يتم تطبيقه بشكل مختلف. ولدينا سلطات مراقبة السوق، التي هي جميعها في يد الدولة ومزودة بموارد متفاوتة”.
لذا تطالب أجزاء واسعة من البرلمان الأوروبي بتسريع إصلاح الجمارك في الاتحاد الأوروبي. وفقاً لخطط المفوضية الأوروبية، من المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2028، ويهدف إلى ضمان مراقبة السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو أيضاً. وتظهر الشحنات التي يتم طلبها عبر منصات الأسعار المنخفضة Temu وShein، أنها غالباً ما تقع تحت هذا الحد. حتى الآن، تبقى هذه الشحنات معفاة من الرسوم الجمركية، والسلع ذات المخاطر غالباً ما تمر دون اكتشاف. ومع ذلك، لم تتوصل الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلى موقف تفاوضي بشأن إصلاح الجمارك.
هل يكفي كل هذا ضد ممارسات Temu وShein؟
تتوقع تقديرات الاتحاد الأوروبي لعام 2024 نحو 4 مليارات حزمة ستكون تحت حد الرسوم الجمركية البالغ 150 يورو، وبالتالي ستصل مباشرة إلى العملاء. ونحو 80% منها تُرسل من قبل التجار الصينيين. لذلك، فإن السرعة مطلوبة، كما يعلم مفوض العدالة في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز. الذي أعلن أمام البرلمان في ستراسبورغ، عن تعزيز مراقبة السوق والعمليات التفتيشية، بما في ذلك “التسوق الغامض”، أي عمليات شراء تجريبية تكشف عن الجودة أو العيوب.
علاوة ذلك، تطالب اللائحة العامة لسلامة المنتجات (GPSR) التي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل اعتباراً من منتصف كانون الأول/ ديسمبر، منصات التجارة الإلكترونية الصينية باتخاذ خطوة حاسمة “تفرض القواعد الجديدة تعيين جهة اتصال، شخص مسؤول عن المنتجات المباعة على المنصة. وهذا يضمن تتبعها ومسؤوليتها عن جميع السلع المباعة في سوقنا الحرة”. ويمنح ذلك المستهلكين الأوروبيين على الأقل أملاً في أن Temu وShein لن يتجاهلوا تماماً مخاوفهم عندما يسبب تجارهم مشاكل بسبب الطرود غير المطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي.
