أدت زيادة التضخم لأزمة كبيرة في قطاع الإسكان ولارتفاع أسعار الفائدة، حيث توقفت مشاريع بناء مساكن جديدة في شليسفيغ هولشتاين. لارتفاع إيجارات المساكن بشكل كبير، إذ بلغ ايجار المتر المربع أكثر من 18 يورو. وأصبح من الصعب العثور على شقة بسهولة، ويتطلب وقتا طويلاً قد يصل الى 4 أشهر. وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان سابق لها حول مشكلة السكن، إنه في الوقت الحالي يصعب بناء مساكن جديدة. نظرا لأن تمويل مشاريع الإسكان لم يعد ذا جدوى اقتصادية.
تجميد تمويل مشاريع البناء حتى الخريف
وبحسب المتحدثة باسم بنك الاستثمار ( IB.SH) سابين شماكس، فإنه من المحتمل تجميد تمويل مشاريع البناء حتى الخريف. وذلك لعدم وجود أموال كافية للتمويل، وسط زيادة الطلبات التي تم تقديمها هذا العام لتمويل مشاريع البناء. والتي وصلت لنحو 100 طلب. فيما كانت الطلبات عام 2022 حوالي 60 طلب تمويل سنوي. ويقوم البنك بتمويل حوالي 2000 شقة للإيجار بالولاية سنوياً.
تراجع غير مسبوق
كما تراجعت مشاريع البناء في شركات العقارات والإسكان المستقلة شمال ألمانيا بشكل كبير خلال العام الماضي. ولم تسجّل مشاريع إسكان جديدة لشركات البناء والعقارات، خاصة في ولاية هامبورغ. والتي بلغت نسبة الانخفاض في قطاع الإسكان 85% عن العام 2022. وبنيت 770 شقة فقط. وبلغت نسبة الانخفاض بولاية شليسفيغ هولشتاين، حوالي 72%. وانخفضت مشاريع البناء الجديدة في مكلنبورج- بوميرانيا الغربية بنسبة 60%، وبلغ عدد الشقق الجديدة 89 شقة فقط.
بناء مساكن بتمويل القطاع الخاص
وعن ذلك قال رئيس جمعية مالكي Haus & Grund Schleswig-Holstein، ألكسندر بلاجيك. إنه يجب العمل على إيجاد حلول تساهم في حل مشكلة الإسكان الحالية وتوفير المزيد من المساكن. وأكد في الوقت ذاته أهمية طلب التمويل من القطاع الخاص لبناء مساكن جديدة. سواء المنازل الخاصة أو الشقق المؤجرة. وطالب حكومة ولاية شليسفيغ هولشتاين، بخفض ضريبة نقل الملكية المرتفعة إلى حد معقول. بما يسهم بتخفيف أزمة السكن الحالية وتداعياتها على الناس.
أزمة البناء قد تؤدي لإغلاق شركات العقارات
بينما تشير التوقعات لتوقف بناء مساكن جديدة في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار الفائدة سيكون له انعكاسات كثيرة. ليس على مستوى صعوبة إيجاد مساكن جديدة فحسب، بل سيصل هذا التأثير إلى شركات العقارات والبناء والعاملين فيها والحرفيين. وقال المدير الإداري لجمعية صناعة البناء، جورج شاريك. إنه يجب تقليل البيروقراطية التي تؤثر بشكل سلبي على شركات العقارات والبناء. وتخفيض تكلفة بناء المساكن لضمان عدم خسارة الشركات والعمال الماهرين في مجال البناء. وقد تضطر العديد من الشركات إلى الإغلاق، الأمر الذي سيجعل الكثير من عمال البناء يبحثون عن وظائف أخرى بمجالات مختلفة. وقد يصعب العثور على عمال بناء ماهرين مستقبلاً.
