تهدف القرارات التي انبثقت عن اجتماع أمس بين حكومات الولايات والحكومة الاتحادية بشأن سياسة الهجرة، إلى تقليل عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بشكل كبير. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي تسريع إجراءات اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تخفيض تكاليف رعاية اللاجئين على الولايات والبلديات. إليكم أهم القرارات التي اتفقت عليها الولايات مع الحكومة الاتحادية.
تسريع إجراءات اللجوء
يجب الانتهاء من إجراءات اللجوء لمواطني البلدان ذات معدل الاعتراف المنخفض في غضون 3 أشهر. وفي جميع الحالات الأخرى يجب أن تقتصر مدة دراسة الطلب على 6 أشهر.
تخفيض إعانات طالبي اللجوء
لا ينبغي دفع الإعانات المماثلة بمعدل المساعدة الاجتماعية العادية إلا بعد سن 36 عاماً وليس بعد 18 شهراً. ومن الآن فصاعداً، ينبغي أن تُضاف الخدمات مثل الطعام بأماكن الإقامة الحكومية إلى المدفوعات.
نظام تمويل جديد لتكاليف اللاجئين
اعتباراً من عام 2024، يجب على الحكومة الاتحادية أن تدفع معدلاً ثابتاً للفرد اعتماداً على عدد الأشخاص الذين يطلبون الحماية. وستكون هناك دفعة مقدمة بقيمة 1.75 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024.
بطاقات الدفع للاجئين
سيتم تقديم بطاقات الدفع للاجئين والتي يمكنهم من خلالها شراء السلع اليومية دون نقود.
إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة
تريد الحكومة الاتحادية التحقق مما إذا كانت إجراءات اللجوء ممكنة خارج أوروبا.
المزيد من عمليات الترحيل!
تريد الحكومة الاتحادية إبرام اتفاقيات الهجرة مع بلدان المنشأ لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
مراقبة الحدود
سيتم الحفاظ على الضوابط الحدودية التي أدخلت حيز التنفيذ في الشهر الماضي على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا. وستشكل الحكومة الاتحادية لجنة لإدارة الهجرة وتحسين الاندماج.
شولتز: لحظة تاريخية
وصف المستشار الاتحادي أولاف شولتز، اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات بأنه “لحظة تاريخية”. فيما اعتبره رئيس وزراء هيسن بوريس راين “خطوة مهمة” يجب أن تتبعها خطوات أخرى. ويرى رئيس وزراء بافاريا، ماركوس سودر، أن النتائج تمثل تقدم، لكنها لم تكن كافية. وتعنبرت القرارات في الوقت نفسه مثيرة للجدل، إذ يشكو المنتقدون من أنها قد تؤدي إلى معاملة غير قانونية وغير إنسانية لطالبي اللجوء.
