استطلاع: غالبية الألمان يريدون انتخابات جديدة على مستوى البلاد! Photo: Kay Nietfeld/dpa
10. أكتوبر 2023

استطلاع: غالبية الألمان يريدون انتخابات جديدة على مستوى البلاد!

بعد الهزيمة التي طالت أحزاب الإئتلاف الحاكم في ألمانيا بانتخابات ولايتي بافاريا وهيسن، أظهرت نتائج استطلاع تمثيلي أجرته مؤسسة Insa-Umfrage لصالح صحيفة بيلد، أن غالبية الألمان يريدون إجراء انتخابات جديدة، وبالتالي إنهاء حكومة شولتز. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن غالبية الأشخاص المستطلعة آراؤهم، يؤيدون استقالة نانسي فيزر سياسية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ووزيرة الداخلية الاتحادية، ومرشحة حزبها في ولاية هيسن!

انتخابات جديدة!

وفقاً لنتائج الاستطلاع طالب 57% من المشاركين، بإجراء انتخابات اتحادية جديدة. فيما يرغب 31% ممن شملهم الاستطلاع باستمرار حكومة شولتز، أو ما تعرف بحكومة إشارة المرور نسبة لألوان الأحزاب المشاركة فيها (الأحمر SPD، والأخضر لحزب الخضر، والأورانج FDP). وغالبية هؤلاء بحسب الاستطلاع هم الناخبون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر!

تحالف إشارة المرور وتحالف جامايكا غير مرغوب بهما

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن أياً من الائتلافات المحتملة حالياً لا يرضي الألمان. إذ أن 60.8% ممن شملهم الاستطلاع لا يحبون تحالف إشارة المرور (الحكومة الحالية) أو تحالف جامايكا والذي يضم (الاتحاد المسيحي، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر). أو الائتلاف المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي والخضر والحزب الديمقراطي الحر. ومن بين الائتلافات الثلاثة المقترحة، كان أداء تحالف إشارة المرور (الحكومة الحالية) هو الأفضل بالنسبة لـ 13.5% من المشاركين في الاستطلاع.

سياسة الهجرة نقطة خلاف كبيرة!

وبحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 1004 أشخاص، وأجري أمس، فإن أكبر نقطة خلاف هي سياسة الهجرة. إذ يرى 58.6% أن الحكومة الاتحادية يجب أن تسعى لتغيير مسارها بما يخص موضوع الهجرة. أما النقطة الخلافية الثانية فهي سياسة الإسكان. وتليها الطاقة والمعاشات والشؤون الاجتماعية.

فيزر غير مُرحب بها

كانت نانسي فيزر التي تشغل منصب وزيرة الداخلية. هي مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب رئاسة الوزراء بولاية هيسن، لكنها تلقت خسارة وُصفت بأنها تاريخية! ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن غالبية الألمان غير راضين عنها. إذ يعارض 58% من المشاركين بقاء فيزر في منصبها. فيما يؤيد 19% منهم استمرارها في تولي مهام وزارة الداخلية الاتحادية.