Photo: Canva Pro
26. يوليو 2023

سياسيون يدعون إلى “إجبار اللاجئين” على دخول سوق العمل!

يريد رئيس برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ يواخيم فالتر(CDU) أن يُجبر طالبي اللجوء على دخول سوق العمل. وقال وفقاً لموقع صحيفة بيلد: “سيكون من المهم بالنسبة لنا في الولايات/المقاطعات، ومن أجل القبول الاجتماعي الذي نحن بحاجة ماسة إليه. أن يجد اللاجئون عملاً بسرعة، أو بدلاً من ذلك أيضاً التطوع في منظمات غير ربحية”!
بدورهم كل من ألكسندر دوبريندت، وشتيفان ياغر من حزب CSU. دعموا فكرة فالتر، القائمة على ربط الفوائد بـ “بالعمل الإلزامي” للمهاجرين.

الهجرة لسوق العمل وليس للجوب سنتر

فيما أكد سياسيو الحزب الديمقراطي الحر. مثل شتيفان توما على أهمية الهجرة المنظمة إلى سوق العمل الألماني بدلاً من الهجرة للحصول على المزايا والمساعدات الاجتماعية. ومنح الفرصة لأولائك الراغبين في المساهمة والعمل. أما بحسب توما فإن أولائك الذين لا يرغبون في المشاركة، فعليهم مغادرة ألمانيا!
وعلى الرغم من التشابه إلى حدا ما بين تأكيدات توما، واقتراحات فالتر. فإن كريستوف ماير وهو سياسي من الحزب الديمقراطي الحر، وعضو بكتلة الحزب في برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ. يرى أن اقتراحات فالتر ما هي إلا مجرد مناورات انتخابية. مشيراً إلى أن ذلك يكشف عن يأسهم. ومع ذلك، يصر على فكرة زميله في الحزب توما. على أن الهجرة يجب أن تكون لرفد سوق العمل الألمانية بالعمال المؤهلين. ويقترح ماير تقديم مزايا أو مساعدات اجتماعية غير نقدية لطالبي اللجوء فقط لتقليل عوامل الجذب للمهاجرين!

وللخبراء رأي آخر

يعتقد إنزو فيبر خبير سوق العمل من معهد أبحاث التوظيف، أن سوق العمل أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاندماج، مؤكداً على الحاجة إلى توفير وصول سريع إلى سوق العمل لطالبي اللجوء. وهذا أمر مهم لأصحاب العمل الذين يريدون الشعور بالآمان في أعمالهم!

وفيما يتعلق بإجبار اللاجئين على عمل غير مُنتج، يَنصح فيبر بعدم القيام بذلك، لأنه من الأفضل إدخال الناس في وظائف تخدم المجتمع. ويشير إلى أن ألمانيا تواجه حالياً نقصاً حاداَ في العمالة، مما يجعل فكرة إدخال الناس في وظائف منتجة، أكثر فائدة للاستفادة من القوى العاملة المتاحة بكفاءة!
وبحسب صحيفة بيلد في الماضي كان هناك  “إجراءات خلق فرص العمل-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen”، وهي لدعم العاطلين عن العمل بشكل كبير، وتهدف إلى دمجهم في سوق العمل، مثل العمل في تنسيق الحدائق. لكن هذا الإجراء تم وقف العمل به في عام 2021. وهو ما تراه الصحيفة أنه أساس للنقاشات الحالية.