Foto: Canva Pro
12. يونيو 2023

اليسار يعترض على توزيع الضرائب غير العادل

اعترض حزب اليسار على توزيع الميراث غير العادل. فالمتعارف عليه في هامبورغ أنه كلما زاد حجم الميراث زاد إعفاء الورثة. ويكون الإعفاء جزئياً او كلياً من دفع ضرائب الميراث. وبحسب البيانات التي قدمها مجلس الحكومة  أنه عام 2021  حصل  واحد من كل أربعة على ميراث كبير أو هدايا تزيد قيمتها على 20 مليون يورو. ووفقاً لنفس الحزب فإن هؤلاء قد ورثوا  1.2 مليار يورو في العام السابق دون دفع الضرائب.

ضرائب  الميراث المفروضة على الأثرياء  ليست عادلة

بحسب صحيفة Hamburger Abendblatt فإن حزب اليسار ليس وحده الذي انتقد هذا التوزيع. فقد صرح عضو مكتب الحكومة للشؤون المالية اندرياس دريسل أنه في ضوء السوابق القضائية للمحكمة الدستورية الفدرالية في عام 2014 و2016 كان هناك انتقاد  أيضاً من SPD وأحزاب أخرى منها  حزب الخضر الذي طالب بإصلاحات عديدة. فيما قال المسؤول عن سياسة الميزانية في هامبورغ دينيس باسوتن: إن الامتيازات الضريبية خاصة للأثرياء بشكل عام لا تتوافق مع مصلحة المجتمع ويرى أنه في حال ورثت ثلاث شقق فعليك دفع ضريبة الميراث.

وبحسب دراسة  أجرتها مؤخراً  SPD بتمويل من مؤسسة فريرديش إيبرت أن اكثر من نصف الأصول الأصلية قد تغيرت  منذ فترة طويلة فيما صرحت  جوريا جرمان ان هناك  مبالغ تصل  من 300 إلى 400  مليار سنوياً لا تخضع لقانون الضرائب بسبب استثناء بعض الشركات وهذا يعد أمراً مخالفاً للقانون  ووفقاً لنفس المصدر  هناك أربعون طفلاً دون سن 14 بلغ مجموع ما ورثوه  33 مليار.99 % منهم لديهم إعفاء من الضرائب ما بين 2011 و2020  وأن المتوسط من هذا المبلغ 825 مليون  يورو لكل طفل.

نقص المعلومات سبب في التهرب الضريبي

قال حزب  اليسار إن هناك نقصاً في المعلومات التي تصل بخصوص الميراث من قبل المؤسسات.  الأمر الذي يسهل للناس التهرب من الدفع الضريبي فيما رفض عضو مجلس الحكومة الانتقادات ونفى صحة أن يكون هناك  عجز في بيانات الضرائب أو نقص في المعلومات.  لكنه في المقابل يرى أن المشكلة الحالية هي الدعوات المرفوعة في المحكمة الدستورية في بافاريا للإعفاء الضريبي. وأنه بالإمكان في هذه الحالة وفي الشركات التي تبلغ أصولها 26 مليون يورو ان يجعلوا الحد الأدنى للضريبة فيها  10% ومن الممكن أيضاً رفعها من 50 إلى 60% وإن هذا الإجراء سيجعل الناس يشعرون  بالعدالة والمساواة. والجدير بالذكر أنه في 21 من الشهر الجاري سيناقش الموضوع في برلمان هامبورغ بناء على طلب حزب اليسار لتحالف الحمر والخضر لتقديم طلب بنفسهم من أجل مناقشته في هامبورغ للخروج بطريقة عادلة.