أقر البوندستاغ الألماني، إجراء تغييرات على حق الإقامة واللجوء، والتي بنبغي أن تمنح الأجانب الحاملين لديلدونغ في ألمانيا فقط لسنوات عديدة إمكانية الحصول على حق آمن بالإقامة. وذلك بأغلبية 371 صوتاً. الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا لمدة 5 سنوات دون تصريح إقامة آمن حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من هذا العام، سيمنحون الوضع الجديد لمدة 18 شهراً حتى يتمكنوا من إثبات أنهم يستوفون متطلبات حق الإقامة الدائم خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر البوندستاغ قانوناً لتسريع إجراءات محاكم اللجوء.
اللغة والوظيفة وحسن السلوك
من أجل الحصول على حق دائم بالإقامة بعد 18 شهراً، يجب على الأشخاص، استيفاء شروط معينة. وشدد النائب عن الحزب الديمقراطي الحر مهند الحلاق على أن “هذا يعني اللغة والوظيفة، والملف الأمني الجيد”. وفي حال لم تُستوفى شروط الحق بالإقامة بعد 18 شهراً، يعود المتأثرون إلى حالة الديلدونغ. يُستثنى المجرمون من حق الإقامة. ويمكن أن يستفيد من هذا القانون حوالي 137 ألف شخص من حوالي 248 ألف ممن لديهم ديلدونغ.
وقت انتظار أقصر
كما يخفف القانون الذي أقره البرلمان من عقبات حق البقاء عبر تقصير فترات انتظار القرار. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون إثبات الكفاءة اللغوية مطلوباً بعد الآن للم شمل الأسرة للانضمام إلى العمال المهرة في ألمانيا.
كما أقر البرلمان قانوناً ينص على تغييرات في إجراءات محاكم اللجوء. الهدف هو تسريع الإجراءات بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) وفي المحكمة. يقدم القانون أيضاً نصائح بشأن إجراءات اللجوء مستقلة عن السلطات لأول مرة، حيث يمكن للاجئين الحصول على المشورة والمساعدة قبل الإجراء وخلاله. من جهته رأى السياسي من حزب الخضر، فيليز بولات، أن هذه الإجراءات ستزيد من جودة قرارات اللجوء.
الاتحاد ينتقد.. “حوافز خاطئة”
من جهته انتقد الاتحاد المسيحي القانونين الجديدة، ووصفها عبر نائبة زعيم المجموعة البرلمانية أندريا ليندوهولتز (CSU) بأنها “حوافز خاطئة”. وأعلن الاتحاد أنه سيصوت ضد القانون. ولكن بعد القراءة الثانية، امتنع نواب الاتحاد عن التصويت برفع الأيدي. وفي التصويت النهائي بالاسم، كان هناك 226 صوتاً ضد حق الإقامة، وامتناع 57 عضواً عن التصويت.
كما انتقد اليسار القانونين الجديدة على اعتبار أنها غير كافية. ووجد أن تسجيل جلسات الاستماع ضمن إجراءات اللجوء عبر تقنية الفيديو مستقبلاً أمرًا مرفوضًا، ووصف ذلك بلسان المتحدثة باسم سياسة اللاجئين للفصيل اليساري، كلارا بونغر، بأنه “كسر للمحرمات”. فجلسة الاستماع هي جوهر إجراءات اللجوء، حيث يتم سرد القصص الشخصية في كثير من الأحيان.
