وقعت مدينة هامبوغ في 13 نوفمبر/تشرين الأول عام 2012 معاهدة رسمية مع الجمعيات الإسلامية. لتكون أول ولاية اتحادية تأخذ مثل تلك الخطوة في ألمانيا. كانت هامبورغ قد أبرمت سابقاً اتفاقيات مماثلة مع الكنائس الكبرى كان آخرها الكنيسة الكاثوليكية. لكن الإختلاف أن الكنائس في ألمانيا هي شركات خاضعة للقانون العام “KdöR” وبالتالي فهي معترف بها كمجتمعات دينية، لا ينطبق ذلك على المجتمعات الإسلامية. لذلك تكمن أهمية المعاهدة في الحصول على الاعتراف القانوني بالمؤسسات الدينية الإسلامية وخضوعها هي أيضاً إلى “KdöR”.
إعمالاً بالنموذج الهامبورغي، بدأت ساكسونيا السفلى و Rheinland-Pfalz بالتفاوض أيضاً مع المجتمعات المسلمة لكنهما علقتا المفاوضات في الوقت الحالي. بدأت Rheinland-Pfalz محاولة جديدة في أبريل 2020 مع ما يسمى “ اتفاقية الهدف” والتي تتضمن إنشاء دورة تدريبية للمعلمات والمعلمين في العلوم الإسلامية بجامعة كوبلنز.
ماذا جلبت معاهدة الدولة !
يتكون عقد الدولة بين مدينة هامبورغ والجاليات الإسلامية من 13 مادة. نفّذت بعض البنود سريعاً بعد التوقيع، لكن تبقت النقاط الفردية لم يتم إحراز أي تقدم بها. من ناحية تم إنشاء قناة للتواصل مع السلطات لمناقشة مشاكل الجاليات الإسلامية و ضمنت الولاء الدستوري للدولة، لكن العقد منح البلديات ميزة إضافية تكتسب بها شرعية المشاركة في سياسات مجلس الشورى.
ترى الباحثة في العلوم الإسلامية أوزليم ناس، نائبة رئيس مجلس شورى هامبورغ، أن المعاهدة فرصة لخلق نقاش حول الإسلام و إحراز تقدم في مجال قبول التنوع.
أوجه القصور في التنفيذ
البنود من السابع وحتي العاشر لم تنفّذ بعد. لم يتم دمج البلديات بعد في نظم البث العام، حيث لا يشغل أي من المسلمين المقاعد ال 58 في مجلس إذاعة NDR، على سبيل المثال . ولم تكن هناك أي تحسينات في بناء المساجد الجديدة خلال السنوات العشرة الماضية. أكدت دراسة أجراها يواكيم رينيغ عام 2013 على نقص المساحة و قلة التعاون من قبل الدولة في هذا الخصوص. كذلك قضية دفن الموتى وفقاً للشعائر الإسلامية، فالمؤسسات الإسلامية لا تزال غير قادرة على تشغيل مقابرها لأن ذلك يتطلب إنشاء مؤسسة عامة.
