أصدرت محكمة المقاطعة بهامبورغ حكماً بتغريم رجل 9000 يورو لتصوير زميلاته خلسه بهاتفه المحمول. الرجل البالغ من العمر 49 عاماً من هامبورغ يعمل شيفاً بكافيتريا شركة Tom Tailor للملابس في نيندورف.
إكتشاف الهاتف المحمول بالصدفة
قبل وقت قصير من بدء كل مناوبة، كان الشيف يتسلل إلى غرفة تغيير الملابس الخاصة بالسيدات. يقوم بإخفاء هاتفه المحمول داخل الغرفة ويضعه علي زر التسجيل. دخلت زميلتان شابتان بعد قليل لتغيير ملابسهما بينما صورتهم كاميرا التليفون دون أن يلاحظا ذلك. تم القبض على المتهم بمحض الصدفة عندما عثر شخص على هاتف المتهم بإحدى الحافلات. حدث ذلك شهور بعد تصويره لزميلاته، وقد شاهد الراكب الآخر تلك التسجيلات على الهاتف فقام بتسليمه إلى الشرطة.
المتهم لا ينكر الجريمة
عثرت الشرطة علي سبعة أفلام أخرى علي هاتف المتهم، والتى يصل طول بعضها إلى 20 دقيقة. تظهر الفيديوهات المتهم أيضاً وهو يخفى هاتفه دخل غرفة تغيير الملابس. قال المتهم بلهجة مخيفة في المحكمة” لا يمكننى إنكار أى شيئ بعد الآن. من الواضح أننى فعلت ذلك”. خلال المحاكمة لم يرد المتهم الإفصاح عن سبب تصوير زميلاته سراً. وفقاً للقاضية، فإن الدافع لا يمكن أن يكون سوى مصلحة جنسية.
متى يكون التصوير بدون إذن جريمة جنائية ؟
وفقاً للمادة 201a StGB § في القانون الألمانى، يعد إلتقاط صور أو فيديوهات بدون موافقة الشخص داخل مكان خاص إنتهاكاً للمجال الخاص وجريمة يعاقب عليها القانون. هذا في حالة تصوير الشخص دون إذنه في غرفة خاصة أو غرفة محمية عن الرؤية مثل المراحيض العامة أو غرفة تغيير الملابس أو غرف العلاج الطبى. كذك تعد جريمة في حالة تصوير الشخص في موقف يظهر أنه عاجز بأى شكل من الأشكال. ينطبق ذلك علي المرضى أو الأشخاص تحت تأثير المخدرات أو الكحول، كذلك في حالة الموتى أو الجنس أو العرى. منذ يوليو/تموز 2020 تم إضافة الأرداف، الأعضاء التناسلية وثدى الإناث إلى قائمة الأشياء التى لا يجوز تصوريها دون موافقة صريحة من الشخص.
تصل عقوبة هذة الجريمة إلى الحبس لمدة قد تصل إلى عام أو بالغرامة. بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والتى تجعل من الممكن مصادرة التسجيلات نفسها أو الأداة التى تم التصوير بها. مجال الحماية الذى ينص عليه القانون لا يقتصر فقط على الجدران الأربعة التى يمتلكها الشخص، لكن يمتد لمواقع خارج الغرف و المنزل. هذا يشمل أى مساحة خاصة ليست في تناول الجمهور، ويشمل ذلك الشرفات والتراسات المحمية بشكل كاف من الرؤية، أيضاً من الطوابق العليا.
حرية الصحافة قد تسقط التهمة
ومع ذلك، فإن حماية الخصوصية لا تعني أن كل فيلم تم تصويره بشكل سرى يعتبر جريمة. على سبيل المثال، قررت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدوف أن تسجيل فيلم سرى بواسطة محطة تلفزيونية في عيادة طبيب يمكن حمايته تحت بند حرية الصحافة والإذاعة. حتى لو كانت حقوق الطبيب الشخصية قد انتهكت، ولكن من المهم عدم تصوير أى من المرضى.
