دعا المستشار الاتحادي أولاف شولتز أرباب العمل والنقابات العمالية لاجتماع كبير تحت اسم “العمل المنسق”، بهدف مناقشة موضوع التضخم الاقتصادي ومحاربة الأزمة الحالية.
وفي رأي شولتز يجب على السياسة والأعمال التجارية والنقابات العمالية أن يكونوا متحدون بمواجهة الأزمة والأمر يقف على التماسك والشراكة الاجتماعية للحد من عواقب التضخم المرتفع كما اقترح أيضاً قائلاً: “إذا أرادت الشركات تقديم مدفوعات خاصة لموظفيها، فسنجعلها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية لما يصل إلى 3000 يورو”.
وقال المستشار الثلاثاء الماضي في يوم أرباب العمل: “هذا الدعم سيكون للشركات التي تريد أن تفعل شيئاً عملياً جداً لموظفيها خلال هذا الوقت”. علماً أن النقابات العمالية وأرباب العمل هم واقعون في دوامة الأجور المرعبة من خلال الاتفاق على مدفوعات لمرة واحدة بدلاً من الزيادات الدائمة بالأجور. ولكي يكون هذا عادلاً ومفيداً للموظفين، تتنازل الدولة عن الضرائب والرسوم من أصحاب الشركات وأرباب العمل.
بصيص أمل
رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مارسيل فراتزشير، اعتبر أن هذه خطوة جيدة من حيث المبدأ، وقال أيضاً لـ ARD كابيتال: “يجب أن ندرك أن الشركات الأكثر تضرراً حالياً ولديها موظفين متضررين، في كثير من الحالات لا يمكنها تحمل التكاليف”. وحسب قوله، هناك الكثير من المؤشرات على الركود والتضخم المستمر، مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل دائم والناتج من هذا إفلاس الشركات.
الصناعات تحتضر
رئيس اتحاد التعدين الألماني، مايكل فاسيلياديس، قال لـ ARD إن أسعار الطاقة تؤثر على جميع القطاعات والشركات، وأن البعض في ضائقة فعلية وحقيقة، والبعض الأخر قد يستفيد من الدعم أو على الأقل سيكون بحالة جيدة نوعاً ما، وأضاف: “على سبيل المثال الصناعات الكيميائية، لا يمكنك القول أن الأمور تسير بشكل سيء بالنسبة لهم. لذلك لا يوجد سبب لعدم وجود مفاوضات أجور جماعية أيضاً. يجب التركيز على الأشخاص الذين سيواجهون بالنهاية زيادة التكلفة”.
من يتحمل هذه التكاليف؟
يتوقع فاسيلياديس أنه من خلال هذا التعاون، سيُناقش كيفية تصميم الحدود القصوى لأسعار الطاقة بشكل ملموس. ومن وجهة نظر رئيس النقابة، من المهم إيجاد نظام لا يضع الشركات تحت ضغط، ويعرض الإنتاج للخطر، ويجب تجنب حدوث الركود الاقتصادي قدر الإمكان.
