نما الاقتصاد الألماني فجأة وبشكل طفيف في الربع الثاني من العام الجاري. إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء. وكانت السلطات الألمانية المختصة تفترض تراجع الاقتصاد المحلي بسبب عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا. ووفقاً للإحصائيين، انخفض عجز الحكومة الألمانية بشكل حاد في النصف الأول من العام. وبحلول نهاية حزيران/ يونيو، أنفقت الحكومة الاتحادية، وصناديق الولايات، والحكومات المحلية وصناديق الضمان الاجتماعي ما مجموعه 13 مليار يورو أكثر مما حققته.
لا أرباح ولا خسائر!
بناءً على الناتج الاقتصادي الإجمالي، أُبلغ عن عجز بالصناديق الاتحادية وصناديق الولايات الألمانية والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي بنسبة 0.7%!
قبل عام، سُجل انخفاض بنسبة 4.3%، ويرجع ذلك أساساً إلى مليارات اليوروهات المدفوعة كمساعدات لمواجهة كورونا. وهذا يتوافق مع عجز قدره 75.6 مليار يورو! بينما أبلغت الحكومة الاتحادية عن نقص 42.8 مليار يورو، وكان النقص في الولايات بنحو +16.6مليار يورو. وكذلك البلديات +5.7 مليار يورو، والتأمين الاجتماعي +7.4 مليار يورو! وهذه الأرقام مكتوبة بالأسود أي لم تحقق ربح أو خسارة.
كما زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 11.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاوزة بشكل كبير المستوى الذي كانت عليه قبل أزمة كورونا بالنصف الأول من عام 2019.
