مشكلة العنصرية والتمييز، ومعاداة السامية، ومعادة الغجر، تعاني منها جميع المجتمعات، والبعض من هذه المجتمعات بدأ بوضع آليات للتخلص منها. هذه الآليات يجب أن تكون جادّة، خاصة إذا ما انتشرت العنصرية والتمييز بين موظفي الدولة والحكومة، وعلى الأخص الشرطة.
في ألمانيا تطالعنا الصحف المحلية منذ سنوات، بالكشف عن مجموعات دردشة خاصة، تضم عناصر من الشرطة! وتحتوي على عبارات وصور عنصرية ومعادية للأجانب. ناهيك عن شكاوى من أشخاص ملونين في ألمانيا بشأن ما يُسمى “التنميط العرقي”، أي عمليات تفتيش الشرطة بدون سبب، والتي من الواضح أنها أُجريت فقط على أساس صفات خارجية مثل “لون البشرة”!
لهذا جاءت الدراسة التي قدمتها Mediendienst Integration يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في برلين، والتي حملت عنوان “العنصرية ومعاداة السامية في الشرطة: ماذا تفعل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات؟” للبحث حول كيفية تعامل السلطات مع هذه الظاهرة.
دفاع عن الشرطة
عضو البوندستاغ سيباستيان فيدلر(SPD)، رئيس رابطة المحققين الجنائيين الألمان سابقاً، أوضح خلال عرض الدراسة، أن السلطات الأمنية على وجه الخصوص هي هدف لمعارضي الديمقراطية. وقال إن المتطرفين اليمينيين “يتهجمون بشكل خاص” على هذه المجموعة. لكنه في الوقت نفسه دافع عن الشرطة ضد الاتهام الأساسي بأن ثقافة الخطأ منتشرة بشكل سيء.
وأشار فيدلر إلى أنه يتم التصدي بشكل جيد للغاية للعنصرية والتمييز وخطاب الكراهية. وأن الحكومة الاتحادية الجديدة “أكثر نشاطاً في هذا المجال من أي وقت مضى”. وكمثال على ذلك، استشهد فيدلر بقانون حماية المُبلغين عن المخالفات الجديد، والذي يهدف لضمان الكشف عن الانتهاكات القانونية والتحقيق فيها ومقاضاتها ومنع انتشارها في أجهزة الدولة، بما في ذلك الجهاز الأمني.
هل تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يجب؟
الدراسة التي قدمتها Mediendienst Integration أثارت الشكوك حول ما تقوم به الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لمنع العنصرية أو معاداة السامية أو حتى معاداة الغجر بين الشرطة. فإحدى النتائج المركزية للدراسة هي: أن مثل هذا التمييز لا يُتعامل معه كمشكلة في تدريب الشرطة. وأن في مناهج التدريب لدى أكاديميات الشرطة توجد دروس حول العنصرية ومعاداة السامية. في الشرطة على سبيل المثال موضوع التدريب للحد من التنميط العنصري مقرر فقط في خمس ولايات اتحادية! وهو تدريب إلزامي لجميع الأفراد الذين يرغبون بالانضمام لسلك الشرطة في برلين، زارلاند، تورينغن، ساكسونيا أنهالت، بادن فورتمبيرغ، وفقط لدراسات الشرطة بالمراكز العليا.
حتى خلال التدريب الإضافي ما بعد الوظيفة، نادراً ما يتم التعامل مع العنصرية ومعاداة السامية، وإن وُجدت فهي ليست إلزامية! فإما أن يكون التدريب تطوعياً، أو يستهدف التدريب المدراء التنفيذيين فقط. وأوردت الدراسة مثال على ذلك ولاية ساكسونيا. ففي العام الماضي، تلقت الشرطة هناك دورة تدريبية حول “العنصرية وتجارب التمييز في سياق عنف الشرطة” حضرها 3 مشاركين فقط!
مكاتب الشكاوى في 7 ولايات من أصل 16
ومن الانتقادات التي وردت في الدراسة، أن سبعة من أصل 16 ولاية اتحادية لديها مكاتب شكاوى شرطة مستقلة! و3 ولايات اتحادية فقط لديها ضباط مناهضون للتمييز في الشرطة، وهم من يتعاملوا مع مثل هذه الحلات داخل الجهاز الأمني!
عدد قليل من الدراسات
وخلال المؤتمر الصحفي ذُكرت ثغرات أخرى. ففي عام 2019 على سبيل المثال، اعتبرت المحكمة الإدارية الاتحادية أن عناصر وضباط الشرطة مطالبون بتعريف أنفسهم على أنهم قانونيون، لكن هذا لم يُنفذ في العديد من الولايات الاتحادية لفترة طويلة، كما قال المحامي بليز فرانسيس ندولومينغو من دوسلدورف، الذي يقدم استشارات مجانية للأشخاص المتضررين من التمييز العنصري. وأوضح المحامي ندولومينغو أن انتقاده للعنصرية بين موظفي الخدمة المدنية لا يعمم على غالبية قوات الشرطة. لكن على أقلية، وهذه أيضاً وفقاً له تشكل “خطراً هائلاً”.
ومع ذلك، فإن ما اتفق عليه الخبراء خلال المؤتمر الصحفي لعرض الدراسة، هو وجود نقص بالأبحاث في هذا المجال. وقال المحامي ندولومينغو “نحن نعرف القليل جداً”.
